الحدث
العشرات يتظاهرون تضامنا مع لويزة حنون بالبريد المركزي
مناضلو الحزب قرروا مساندتها بالتوجه إلى المحكمة العسكرية بالبليدة غدا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2019
نظم، أمس، العشرات من قيادي ومناضلي حزب العمال وقفة احتجاجية على مستوى ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة تضامنا مع قضية الأمينة العامة لويزة حنون التي تقبع في الحبس الاحتياطي".
دعا المتظاهرون في المسيرة السلمية التي جابوا من خلالها ساحة البريد المركزي إلى "ضرورة الإطلاق الفوري لسراح حنون" والمتهمة في قضايا متعلقة بالتآمر على قيادة الجيش والدولة والمتورط فيها كل من مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة والفريق محمد مدين المدعو توفيق بالإقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة وهذا بالضبط يوم 27 مارس الماضي.
وفي نفس السياق ردد المحتجون شعارات عديدة تطالب ضرورة الإفراج على لويزة حنون أبرزها "جزائر حرة ديمقراطية"، "نطالب بإطلاق صراح المناضلة حنون"، "ليبري لويزة"، "حرة لويزة"، "مكان حنون السياسية وليس السجن"، "متضامنون متضامنون مع لويزة واقفون" وغيرها من الشعارات الأخرى.
وأفاد القيادي والنائب البرلماني المستقيل عن حزب العمال رمضان تعزيبت في تصريح له للصحفيين على هامش المسيرة السلمية أن "حزب العمال سيواصل النضال إلى غاية إطلاق الأمينة العامة لحزب العمال بكافة الطرق والوسائل التي يراها مناسبة"، قائلا "أطلقوا حنون وخذوا العصابة التي نهبت البلاد والعباد"
وأضاف رمضان تعزيبت أن "اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون ستواصل مسيرتها وبرنامجها الذي رسمته إلى غاية إطلاق سراحها"، مشيرا انه "ومنذ حبس حنون انطلقت حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراحها والتي عرفت بموجبها توقيع عدة شخصيات جزائرية وأجنبية على عريضة للمطالبة بذلك".
وفي نفس السياق قال القيادي والنائب البرلماني المستقيل عن حزب العمال جلول جودي أن "هذه الوقفة السلمية الرمزية إلى جانب الأمينة العامة لحزب العمال ستتبعها إجراءات أخرى من قبل اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حنون"، موضحا أنه "سيتم في قادم الأيام دراسة كافة المبادرات التي نراها مناسبة للدفاع عن لويزة حنون وإطلاق سراحها".
وأشار المتحدث أن "مناضلي الحزب قرروا التوجه إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة يوم الإثنين من أجل الوقوف أمامها ومساندة لويزة حنون من خلال الاستئناف الذي رفعته ضد قرار وضعها في الحبس الاحتياطي"، مؤكدا أن "المحامين المكلفين بملف حنون أشاروا انه لا يمكن حبسها لأنه لا يوجد أي دليل يثبت تورطها في مثل هذه القضايا المنسوبة إليها".
وأفاد جودي أن "توقيف حنون بهذه الطريقة يجرم المسار السياسي الذي يستهدف في مضمونه الحراك الشعبي الذي كانت تدافع عليه منذ 22 فيفري الماضي"، قائلا أن "توقيفها لن يتسبب إطلاقا في تراجع الحزب عن مواقفها ولن نغير سياسيتها بالقمع ولا بالسجن أو بالوسائل اللاديمقراطية".
هني. ع
