الحدث

حكومة تصريف الأعمال مدعوة للابتعاد عن الشعوبية

أكد أن ثمار الحراك الشعبي ستظهر على المدى المتوسط، رزيق:

تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية الحراك الشعبي، بعضها نحو الأحسن وأخرى نحو الأسوأ، غير أن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن ثمار الحراك الشعبي وتداعياته على الاقتصاد الوطني لن تظهر حاليا وتحتاج إلى وقت، معتبرين أن المرحلة الانتقالية ستكون فرصة من أجل مراجعة العديد من القرارات الخاطئة تحضيرا لوضع استراتيجية محكمة من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة البليدة، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد، أمس، أنه ومنذ بداية الحراك الشعبي سجلنا تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، منها نسب التضخم ومستوى الأسعار، في حين تدهورت مؤشرات أخرى منها قيمة العملة الوطنية، حجم الاستثمار.

واعتبر رزيق أن الأمر طبيعي بالنظر للأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر، مشيرا أن الاقتصاد الوطني سيبقى متأثرا بهذه الأزمة إلى غاية انفراجها. وبالنسبة للقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة من طرف حكومة تصريف الأعمال، منها قرار الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة وكذا منح قروض مصغرة دون فوائد، أشار رزيق أن هذه القرارات لها خلفية سياسية بالدرجة الأولى وهدفها شراء السلم الاجتماعي، محذرا من هذه القرارات في هذا التوقيت بالذات، رغم أنه اعتبر أن قرار الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة كان ضرورة حتمية بالنظر لوضع الأسواق على مدار الأربع سنوات الماضية.

ودعا رزيق حكومة تصريف الأعمال للابتعاد عن القرارات الشعبوية وارتكاب نفس الأخطاء. وبشأن قضايا الفساد التي فتحتها مصالح القضاء مؤخرا وأغلبها لها علاقة بتبديد المال العام والاختلاس، قال رزيق أن حملة القضاء على الفساد هذه رغم أنها ستعطي صورة سلبية عن الجزائر مع شركائها الاقتصاديين، إلا أنها يمكنها تحرير الاقتصاد وعدد من القطاعات من قبضة الفاسدين الذين تسببوا في الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام وارتكابهم للأخطاء.

بالمقابل، قال رزيق أنه من الضروري استغلال الفترة الانتقالية من أجل البدء في التفكير في تصحيح هيكلي للاقتصاد الوطني، ومراجعة العديد من القرارات الخاطئة تحضيرا لوضع استراتيجية محكمة من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، معتبرا أن الحراك الشعبي ستكون له آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي لكن على المدى المتوسط وبعد انفراج الأزمة السياسية وانتهاء الاضطرابات واستقرار الأوضاع.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث