الحدث

الجمعة 13: الجزائريون يصرون على مطالبهم ويردون على أبواق الفتنة

واصلوا صمودهم وتحدوا ارتفاع درجات الحرارة ومشقة الصيام

    • تضييق أمني على المتظاهرين في العاصمة بسبب سلالم البريد المركزي

 

ضرب الجزائريون، أمس، موعدا مع جمعة جديدة تحمل شعار الصمود ورفض الاستسلام، حيث خرج آلاف المتظاهرين متحدين ارتفاع درجات الحرارة ومشقة الصيام، فقط للتأكيد على مطالبهم والرد على أبواق الفتنة التي تحاول زعزعة الاستقرار من خلال التفريق بين الشعب وجيشه، مع التأكيد على ضرورة متابعة زمرة العصابة المتهمة بالفساد وتبديد المال العام.

قد كان آلاف الجزائريين أمس حاضرين عبر مسيرات عرفتها مختلف ولايات الوطن وعلى رأسها الجزائر العاصمة، في جمعة تعد الثانية منذ بداية شهر رمضان والثالثة عشرة منذ بداية الحراك الشعبي. وقد تحدى الجزائريون ارتفاع درجات الحرارة ومشقة الصيام فقط من أجل تأكيد مطالبهم والإصرار على رفضهم لعبد القادر بن صالح وحكومة بدوي، مع الدعوة لإحداث التغيير السلس ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية، في ظل بقاء رموز النظام القديمة واستمرار الأزمة الحالية. 

ويرفض الجزائريون إصرار السلطة على صم آذانها وفرضها لسياسة الأمر الواقع، مؤكدين من خلال المسيرات على حتمية تلبية الإرادة الشعبية التي تريد انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن آليات ووجوه النظام السابق. وقد استمر أمس طرح عدد من الأسماء التوافقية التي يمكنها إدارة المرحلة الانتقالية، حيث أصر الجزائريون على الرجالات النزيهة أمثال الوزير الأسبق أحمد طالب الابراهيمي وأحمد بن بيتور، كما ندد الجزائريون بمحاولة بعض الأطراف تمديد عمر الأزمة بشكل يخدم السلطة وليس الحراك، معتبرين أنه من غير المعقول أن لا يحمل الدستور الحالي مخرجا للأزمة السياسية بشكل يمكن الاعتماد على الحل الدستوري لتلبية مطالب الشعب.

 

    • تضييق أمني والشرطة تستعمل الغاز المسيل للدموع في البريد المركزي

 

هذا وقد عرفت مسيرات أمس تضييقا أمنيا كبيرا، حيث عمدت الأجهزة الأمنية عند بداية توافد المتظاهرين في العاصمة على ساحة البريد المركز إلى تفرقة هؤلاء ومنعهم من الوصول إلى ساحة البريد التي باتت تحمل رمزية كبيرة بالنسبة للحراك الشعبي. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا كثيفا، كما قامت بمنع الوصول إلى نفق الجامعة بشارع موريس أودان بالعاصمة، في حين أشارت مصادر أن قوات الأمن استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخري أن منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي كان بسبب تحذيرات من ولاية الجزائر بإمكانية انهيار سلالم البريد المركزي الذي يتجمع فيه المئات كل أسبوع ما يشكل خطرا على المتظاهرين.

 

    • مصالح ولاية الجزائر توضح:

 

هذا وبرّرت ولاية الجزائر، الجمعة، سبب منع المتظاهرين من الصعود إلى سلالم مبنى البريد المركزي، هو التهديد بخطر انهياره بعد تأكيد المراقبين التقنيين لوجود تشققات وإهتراءات بفعل الوزن الزائد، ونشرت مصالح الولاية بيانا على صفحتها الرسمية عبر موقع الفيسبوك، قالت فيه: "تنهي ولاية الجزائر إلى علم كافة المواطنين بأنه تبعا لتسجيل بعض التشققات على سلالم مبنى البريد المركزي، تم إجراء خبرة تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي أكدت بعد التشخيص، وجود بعض الإهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد".

وأشارت إلى: "وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المصنف كمعلم أثري، وحفاظا على سلامة المواطنين من خطر الانهيار الوشيك، سيتم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أشغال التهيئة والتصليح بمرافقة مهندسي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات".

 

    • الحراك الشعبي يسكت أبواق الفتنة ويتمسك بجيشه

 

وبالعودة إلى مجريات المسيرات والشعارات التي رفعت، فقد أجمع المتظاهرون عبر أغلب الولايات، أمس، على ضرورة التصدي لبعض الأبواق التي تحاول زرع الفتنة من خلال التشكيك في حيادية المؤسسة العسكرية ووقوفها إلى جانب الشعب، وقد رد الجزائريون في الشوارع، أمس، على بعض التصريحات التي أطلقت في الأيام القليلة الماضية من طرف شخصيات محسوبة على المعارضة وآخرين يصنفون في خانة النشطاء السياسيين الذين يحاولون "الخلاط" من لندن وباريس عبر الفايسبوك وفيديوهات اللايف. واعتبر الجزائريون أن تصريحات هؤلاء لا تعني الحراك لا من قريب ولا من بعيد، مواصلين تمسكهم بجيشهم الذي يعد الضامن والحامي للتغيير السلس والانتقال السلمي للسلطة. ورفع المتظاهرون في هذا السياق العديد من الشعارات منها "الجيش يبقى جيش شعبي" و"مرحبا بالجيش لمرافقة الشعب في تحقيق مطالبه".

 

    • الجزائريون يعلقون على قضايا الفساد "محاكماتكم لن تلهينا عن مطالب رحيلكم"!

 

من جانب آخر، فقد صنعت المتابعات القضائية ضد عدد من المسؤولين البارزين السابقين، أمس، الحدث في المسيرات والمظاهرات. فرغم أن أغلب المتظاهرين ثمنوا تحركات القضاء لتشمل مسؤولين ووزراء ومن كانوا يتمتعون بالحصانة، إلا أن الحراك أشار أن هذه القضايا لن تلهي الجزائريين عن مطالبهم الأساسية المتمثلة في رحيل الباءات الثلاثة وبقايا رموز النظام.

وطالب المتظاهرون، أمس، بكشف تفاصيل قضايا الفساد للرأي العام من أجل محاسبة كل المتورطين في نهب مال الشعب، داعين لتسليط أقسى العقوبات على زمرة العصابة التي أوصلت الجزائر إلى ما هي عليه الآن.

كما تجدد العهد في الجمعة الثالث عشرة للحراك الشعبي، في أغلب الولايات الأخرى البعيدة عن العاصمة أين خرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة للساحات حاملين شعارات ولافتات تجدد مطالب العودة للخيار الشعبي لترتيب المرحلة القادمة، كما تمسك هؤلاء برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 جويلية القادم.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث