الحدث

عودة قوية للحظائر العشوائية و"مسبوقون قضائيا" يبتزون الجزائريين أمام أعين الأمن

يتخذون من الأماكن الاستراتيجية مواقع للنشاط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 ماي 2019

تعرف العاصمة وأغلب المدن الكبرى منذ بداية رمضان انتشارا غير مسبوق للحظائر العشوائية، حيث عاد أصحاب "العصا الغليظة" ليسيطروا على الأرصفة والشوارع وحتى المساحات الخضراء الشاغرة القريبة من المؤسسات الاقتصادية والإدارية والمقاهي والأماكن التجارية، ويفرضون منطقهم أمام أعين الأمن التي لم تحرك ساكنا، ليبقى المواطن وحده الضحية، فإما دفع "إتاوة الباركينغ" أو غرامة الركن في غير الأماكن المخصصة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو "أين هي الأماكن المخصصة"؟.

وقد عادت هذه الأيام الحظائر العشوائية لتنتشر عبر أغلب بلديات العاصمة والمدن الكبرى، فلا يكاد يخلو شارع أو ممر من "مسبوق قضائيا" يحمل عصا ويطالب صاحب المركبة بدفع إتاوة الركن، رغم أن هؤلاء لا يملكون أي ترخيص من المصالح المعنية ولا يقدمون بالمقابل تذاكر لأصحاب السيارات، بل لا يقومون من أساسه بحراسة هذه السيارات. صاحب السيارة لا ينتبه لوجود الحارس إلا عندما يهم بمغادرة المكان،  وتعد المؤسسات الإدارية الكبرى كالبلديات والدوائر والمستشفيات وحتى مداخل البنوك ومراكز البريد وحتى عند مداخل مقرات الأمن هدفا للشباب البطال، حيث يتناوبون على المساحات القريبة منها لجمع الإتاوات من أصحاب السيارات المترددين على هذه الأماكن، وحتى الشوارع والطرقات لم تسلم من هؤلاء الشباب الذين تجدهم يصولون ويجولون الشوارع الرئيسية بين الأزقة، بحثا عن فريسة من أصحاب السيارات الباحثين عن مساحة للركن، فيقومون بالاتفاق المسبق مع زملائهم بحجز مساحات بطريقة غير شرعية لركن سيارات زبائنهم. 

والملاحظ أن الظاهرة تفاقمت خلال شهر رمضان ومنذ بداية الحراك الشعبي، فانشغال مختلف الأجهزة الأمنية بالمظاهرات والمسيرات، شأنها شأن الوزارات، منها وزارة الداخلية بالشأن الوطني وتطورات الوضع، مهد الطريق لعودة قوية لأصحاب "الباركينغ" بعد حملة للقضاء على هذه الحظائر كانت قد بدأتها مصالح الأمن منذ سنتين، غير أن الحراك جعل الأمور تعود لنقطة الصفر ومهد الطريق لنتشار غير مسبوق لهذه الحظائر وبأغلب البلديات وفي عدد كبير من المواقع.

ورغم رفض أصحاب السيارات للظاهرة غير أنه وبسبب غياب حظائر شرعية، فإن أصحاب السيارات بالعاصمة والولايات الكبرى باتوا أمام خيارين أحلاهما مر، فإما ركن السيارة بهذه الحظائر العشوائية مع دفع إتاوة الركن لأصحابها مهما كانت قيمتها دون مناقشة الأمر، أو مخالفة قانون المرور، وهنا يتم دفع غرامة مالية باهظة تصل إلى 2000 دج بعد وضع الكماشات من طرف أعوان الأمن العمومي، وبين هذا وذاك يفضل المواطن أخف الأضرار وهو التعامل مع شباب الحظائر العشوائية، في انتظار أن تطلق البلديات سراح حظائر منظمة، وهو المشروع الذي لا يزال حبيس أدراج العديد من البلديات عبر العاصمة وولايات الوطن.

دنيا. ع