الحدث

تأجيل محاكمة الجنرال بن حديد إلى 19 جوان المقبل

في قضية رفعتها ضده وزارة الدفاع سنة 2015

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 ماي 2019

    • نجل أويحيى منتظر اليوم بمحكمة سيدي امحمد في قضية تتعلق بالفساد

    • عبد القادر زوخ وأحد أبنائه يواجهان قضايا استغلال النفوذ

أجّلت محكمة سيدي امحمد، أمس محاكمة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد إلى 19 جوان المقبل، في القضية التي رفعتها ضده وزارة الدفاع الوطني سنة 2015، وذلك بسبب عدم وضع اللواء المتقاعد ضمن قائمة الاستخراج من الحبس المؤقت، إلى ذلك ينتظر أن تشهد المحكمة اليوم حضور ابن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أين يرتقب أن يمثل أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ، كما يرتقب أن يمثل والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ ونجله، أمام نفس المحكمة للتحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ أيضا.

    • تأجيل محاكمة الجنرال بن حديد إلى 19 جوان المقبل

كان من المنتظر أن يمثل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، يوم أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الصادر في حقه عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانته عام حبس موقوف النفاذ و20 ألف دينار غرامة مالية عن تهمة إهانة هيئة نظامية متمثلة في المؤسسة العسكرية على أن تفصل غرفة الاتهام بذات الهيئة في طلب الإفراج عنه الذي تقدم به دفاعه الأسبوع المقبل. 

وجاءت متابعة بن حديد بعد ترسيم وزارة الدفاع الوطني شكوى ضده شهر سبتمبر 2015 بعد تصريح أدلى به إلى قناة إذاعية مغربية تبث عبر الانترنت والذي جاء فيه “أن قيادة الجيش ليست منسجمة وليس هناك تشاور بين قادة النواحي ولا وجود لمركز قرار”، كما طالب من قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني أحمد قايد صالح بضرورة تشبيب المؤسسة العسكرية، ليتم بتاريخ 30 سبتمبر توقيف الجنرال على مستوى الطريق السريع لبن عكنون، ونقله إلى ثكنة باب الجديد وبعد استكمال مجريات التحقيق تم إيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش، لمدة 09 أشهر، حيث تم توجيه له الاتهام في البداية على أساس جناية إضعاف معنويات الجيش، غير أن التكييف النهائي لغرفة الاتهام، خلص إلى متابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية، ليتم الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحية بعد 4 طلبات للإفراج عنه استعانت خلالها هيئة الدفاع بملفاته الطبية وآخرها كان بتاريخ 28 جوان 2017، ليتم الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية في 9 جويلية 2017، مع إحالة الملف على محكمة الجنح.

كنزة. ع