الحدث

مخاوف الحكومة من البتكوين غير مبررة ومنع تداولها "انغلاق" على التطور الرقمي والمالي

الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 ماي 2019

رغم منعها في الجزائر واعتبار الخبراء الاقتصاديين أن العملات الافتراضية تشكل نوعا من الخطر على الاقتصاد، إلا أن الخبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لهم رأي آخر، حيث يرى هؤلاء أن العملات الافتراضية قد تفرض نفسها في المستقبل على كل اقتصادات العالم بشكل يفرض على الجزائر مسايرة التطور الحاصل والخروج من البدائية الرقمية والمالية التي تعيشها.

ويختلف الخبراء حول مستقبل هذا النوع من العملات، فمنهم من يراها عملة مستقرة لكون البنوك الأمريكية، وبعض الشركات الكبرى، بدأت تتقبل التبادلات بالبتكوين، وآخرين يرون فيها مجرد موضة جديدة وسيكون مصيرها الانهيار.

وفي هذا الصدد يقول الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هشام بولحبال، في اتصال هاتفي مع "الرائد"، أنه مهما تذبذبت هذه المبادلات التي تعتمد على عملة افتراضية، فإن على الجزائر أن تتبع التطور الذي يشهده المجال وأن تأخذ الحيطة، لأن مستقبل الاقتصاد العالمي في تغير مستمر.

ومن الجانب التقني أشار بولحبال أن الإقبال على العملات الافتراضية بدأ يتزايد، مضيفا أن تداول العملات الافتراضية يتم عبر مفتاح سري مرتبط بـewallet، حيث يوجه البائع عملات وهو يأخذ الأموال إما عن طريق الدفع الإلكتروني أو كاش، والدفع يكون بإحدى العملات النقدية على العموم، وحتى بالدينار الجزائري، بحيث تم تحديد ما يقابله من قيمة بتكوين، ويكفي أن يحتفظ المتعامل بمفتاحه السري.

وقال بولحبال إن الجزائريين الذين يتعاملون بالبتكوين، إحدى أهم العملات، يضطرون إلى العمل مع شركات ومنصات أجنبية، فالجزائر لا توفر بعد إطارا قانونيا يسمح بتطوير أنظمة تساعد على التعامل السلس بهذه المنتجات المالية.

وأبدى أسفه لمنع التعامل وحيازة العملات الافتراضية في الجزائر، معتبرا هذه الخطوة عودة إلى النظام المنغلق على نفسه، حيث أن مخاوف الحكومة غير مبررة، لأن التعاملات تتم في منصات مفتوحة أمام الجميع.

يذكر أن قانون القرض والنقد يلزم بإجراء العمليات المالية عبر المصارف، كما يمنع القانون التعامل بغير الدينار داخل الدولة، كما يمنع إخراج العملة الصعبة نقدا إذا تعدى المبلغ 7 آلاف أورو أو ما يعادلها من الدولار، كما يمنع نفس القانون على الجزائريين استقبال الأموال المرسلة إليهم بالعملة الصعبة، حيث يلزمهم باستلامها بالدينار وفق سعر الصرف الرسمي.

دنيا. ع