الحدث

مافيا العقار يواصلون النهب ومواطنون ينتفضون ضد صمت السلطات

موجة من الاحتجاجات عرفتها عدّة ولايات داخلية منذ بداية الحراك الشعبي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 ماي 2019

يواصل مافيا العقار استغلالهم للوضع الحالي والحراك الشعبي من أجل نهب الأراضي الفلاحية وأخرى تابعة لأملاك الدولة، حيث تعرف العديد من ولايات الوطن، منذ بداية الحراك الشعبي، نهبا منظما لآلاف الهكتارات من الأوعية العقارية، وهو ما دفع المواطنين لدعوة المصالح المختصة للتحرك من أجل حماية أراضي الدولة من الاستنزاف.

ولا يزال مسلسل نهب العقار الفلاحي والأراضي التابعة لمديرية أملاك الدولة متواصلا بالعديد من الولايات، حيث فرضت "مافيا العقار" قانونها تزامنا مع الحراك الشعبي، منتهزة الفرصة للسيطرة على عدة مناطق، ما دفع بالمجتمع المدني لمطالبة المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتعدي الصارخ على أراضي الدولة.

ففي ولاية بجاية على سبيل المثال، أقدم مئات المواطنين مؤخرا على غلق عدة طرق وطنية احتجاجا على مافيا العقار، وأوضح المحتجون أن تهاون مسؤولي الولاية في مواجهة ومحاربة مافيا العقار أدى إلى سلب أراضي المواطنين دون الحديث عن الأراضي الشاغرة والتابعة لأملاك الدولة، وهو نفس السيناريو المتكرر في أغلب ولايات الوطن، حيث انتهزت مافيا العقار الحراك الشعبي من أجل نهب أراض فلاحية وأخرى تابعة لأملاك الدولة وحتى أراضي مواطنين.

وتؤكد العديد من المعلومات أن دائرة تنامي ظاهرة استنزاف العقار اتسعت بشكل لافت للانتباه في الأسابيع الأخيرة، وهو ما رهن حتى تجسيد العديد من المشاريع التنموية في عدد من الأحياء السكنية، على خلفية "الاختناق" الذي يعرفه محيط العديد من البلديات في أغلب ولايات الوطن.

وقد ساهم هذا التجاوز والنهب الذي يتعرض له الوعاء العقاري في عدد من الولايات في بروز فوضى كبيرة، حيث أضحى كل وعاء عقاري شاغر محيط بوعاء عمراني أو حتى تلك الأوعية العقارية الموجودة في مناطق معزولة وتلك القريبة من الغابات أو حتى الأراضي التي هي عبارة عن مساحات خضراء، محل أنظار وأطماع العديد من الأطراف التي تسعى إلى الاستحواذ وتأميم هذه الأوعية، في ظل صمت غير مبرر للجهات المتابعة لهذا الملف تجاه هذا الوضع المزري، وهو ما جعل المواطنين ينتفضون ويحملون المسؤولية للأطراف المتلاعبة بهذا الملف، حيث دعا هؤلاء إلى تدخل السلطات الولائية وفتح تحقيق جدي في ما آل إليه وضع العقار، مؤكدين أن هذه الظاهرة عرفت بعدا خطيرا في الأيام الأخيرة، في ظل صمت المنتخبين والسلطات المختصة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم قدموا ملفات من أجل الاستفادة من قطع أرضية صالحة للبناء لكن لم يتم البت في ملفاتهم، في حين تتعرض آلاف الهكتارات للنهب في ظل صمت مطبق من الجهات المعنية.

دنيا. ع