الحدث

مستحقات الكراء تلتهم أجور الجزائريين!

مواطنون يتقاضون 40 ألف دينار ويدفعون أسعار كراء تصل 35 ألف دينار شهريا

يضطر أغلب الجزائريين ممن يعانون أزمة سكن، منهم مكتتبون في برنامج عدل 1 و2 وكذا أصحاب ملفات السكنات الاجتماعية المودعة على مستوى الولايات، لدفع أكثر من 75 بالمائة من أجورهم كمستحقات للكراء، حيث باتت هذه الأخيرة تلتهم الجزء الأكبر من أجور الجزائريين بسبب الغلاء وكذا بسبب إجبار أصحاب هذه السكنات المستأجرين على دفع مستحقات على الأقل لـ 12 شهرا مسبقا.

خلال إحصاء أجريناه على عدد من مكتتبي عدل، اتضح أن أكثر من 80 بالمائة من مكتتبي عدل 2 هم حاليا من المستأجرين، حيث يشتكي هؤلاء من غلاء تكاليف الكراء التي باتت تلتهم ثلاثة أرباع أجورهم.

فعدد من مكتتبي عدل وحتى من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي المودعة على مستوى الولايات يتقاضون أجورا لا تزيد عن 40 ألف دينار، في حين يدفعون مستحقات كراء تصل إلى 35 ألف دينار، وهو ما جعل هؤلاء يعيشون الضغط، وهو ما لمسناه في مطالبهم لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المطروحة من أجل إنقاذهم من كابوس الكراء، خاصة أن أسعار إيجار السكنات شهدت في الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق، ألقى بظلاله على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعانون أصلا تدهور قدرتهم الشرائية.

فعلى مستوى العاصمة، يبدأ إيجار شقة من غرفة واحدة غير مؤثثة بنحو 20 ألف دينار على مستوى البلديات البعيدة عن الجزائر الوسطى، على غرار خرايسية وأولاد الشبل وبئر توتة والسحاولة، وهو ما يعتبره المتتبعون للشؤون العقارية أمرا غير عقلاني، فيما ينطلق إيجار شقة من غرفتين بين 30 إلى 60 ألف دينار جزائري.

أما إيجار المنازل "الفيلات"، فيعرف هو الآخر أرقاما خيالية، حيث يستحيل إيجاد منزل للإيجار تحت عتبة 100 ألف دينار شهريا.

ومما يزيد متاعب الجزائريين، الأعراف والتقاليد المتبعة في عمليات إيجار الشقق في البلاد، حيث يلزم صاحب الشقة محل الإيجار، الزبون بدفع أقساط الإيجار المحددة في العقد لكل سنة مسبقا دفعة واحدة، وهو أمر يعجز عنه الكثير من الجزائريين، في انتظار تحرك السلطات من أجل ضبط هذه العمليات، حيث سبق وقدمت عدد من الوكالات العقارية مطلبا لوزارة السكن بمنع الدفع المسبق لأقساط الإيجار لمدة 12 شهرا.

غازي. م

 

من نفس القسم الحدث