الحدث
مطالب برفع الحظر عن استيراد ملابس "الشيفون" لهذه الأسباب؟
بعد تجميد استمر لأكثر من 8 سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ماي 2019
فتح توجه الحكومة نحو رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة، الباب أمام دعوات ومطالب لانتزاع قرار مماثل يسمح برفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة، بعد تجميد استمر لأكثر من 8 سنوات، حيث طالبت، أمس، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بإعادة فتح المجال لاستيراد الملابس المستعلمة حمايةً للقدرة الشرائية لعدد كبير من الجزائريين، وهو المطلب الذي دعمه المتعاملون السابقون في هذه التجارة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك "أبوس" أن العودة لاستيراد الملابس المستعملة هو أولوية من أجل حماية القدرة الشرائية لملايين الجزائريين الذين كانوا يجدون في هذه الأخيرة بديلا أقل سعرا في سوق الملابس. وأكدت المنظمة في بيان لها أن سبب حظر الاستيراد على الملابس المستعملة كان بدافع اقتصادي بحت وليس صحيا، بنيّة الدفع بعجلة الصناعة النسيجية التي بقيت تراود مكانها ولم تتحرك، وهو ما يجعل المطلب لا يهدد الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أضافت الأبوس أن القرار يخدم "الزوالية"، مشيرة "عندما كان استيراد الملابس المستعملة قائما، لم نكن نر علامات الفقر بين عموم الناس، أما الآن فظاهرة الأطفال الحفاة والملابس الممزقة تملأ شوارعنا. زد على ذلك فقد كان نشاطا لعشرات الآلاف من الشباب، كما أن المتاجرة بالملابس المستعملة ليس عيبا ولا عارا، فهي ممارسة موجودة حتى في البلدان المتحضرة والراقية".
وأضافت "بفشل سياسة الصناعة النسيجية لأننا كنا نستورد كل شيء، أصبح لزاما ومع غلاء الألبسة، حفظ كرامة كثير من المواطنين بتمكينهم من إشباع حاجياتهم بإعادة فتح المجال لاستيراد الملابس المستعملة"، غير أن الأبوس اعتبرت أن الإجراء في حال تبنيه من طرف الحكومة يتطلب رقابة صحية صارمة ومضاعفة، مؤكدة أنه لا تلاعب بصحة المستهلك. وقد لقي هذا المطلب دعما قويا من الجزائريين وكذا من المتعاملين السابقين في هذه التجارة، حيث يرى مستوردو الملابس المستعملة أو "الشيفون"، كما يطلق عليها الجزائريون، أن رفع الحظر عن استيراد هذه النوعية من الملابس قد يُنهي "كابوساً" دام لسنوات دفع الكثير منهم إلى العمل في تهريب الملابس المستعملة عبر الحدود المشتركة مع تونس، فيما فضل البعض الآخر تغيير نشاطه، خاصة أن هذه التجارة تشكل مصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات، والخزينة العمومية أيضا، من خلال الجباية المفروضة على شركات الاستيراد.
للإشارة، فرغم مصادقة البرلمان على قرار تجميد استيراد الملابس المستعملة منتصف 2011، تحت ضغط من الحكومة من أجل حماية الإنتاج الوطني في قطاع النسيج، إلا أن السوق الجزائرية بقيت خلال سنوات تُمون بالملابس المستعملة المهربة من دول الجوار بالخصوص من تونس. حيث تقدر كميات الملابس المستعملة التي تدخل عن طريق التهريب بنحو 5 آلاف حزمة، تعبر الحدود التونسية الجزائرية يومياً، بطرق عدة، في حين قدرت بعض الأرقام والإحصائيات غير الرسمية القيمة المالية لسوق الملابس المستعملة في الجزائر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً، وهي قيمة مالية ضخمة تبقى متداولة في السوق السوداء ولا تستفيد منها الخزينة العمومية، وهو ما يجعل مطلب الأبوس يصب في صالح الاقتصاد، فإعادة فتح مجال استيراد الملابس المستعملة يعني استفادة الخزينة العمومية من مداخيل جبائية على 200 مليون دولار قيمة هذه التجارة.
دنيا. ع
