الحدث
نقابة القضاة ترفض الاتهامات الموجهة إليها
قالت لا يمكن الحديث عن عدالة مستقلة في ظل القوانين الحالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 ماي 2019
عبرت نقابة القضاة عن رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة، لمرفقها، مشيرة أن الضمانة والحماية الوحيدة للقضاة لا تأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة، مؤكدة أنه لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي.
رفضت النقابة الوطنية للقضاة، في بيانها، أمس بعد الاجتماع الأول لمكتبها التنفيذي، كل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاة ورجاله، التي من خلالها دأبت كثيرا من الجهات الرسمية وغير الرسمية، على رسم صور نمطية لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، والضمانة والحماية الوحيدة للقضاة لا تأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقا من مراجعة القوانين، وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني، كما رفضت التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة والاستدعاء تارة أخرى، ويتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبيا، بأنهم سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد والإنصاف.
وأشارت النقابة ذاتها، أن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، والتي ثبت عدم جدواها، لذلك فالنداء بحرية الجزائر الجديدة سيتوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية، وهو ما نصبو إليه ونعمل على تحقيقه من أجل المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها، كما وعدت بتقديم السند المادي والمعنوي للسادة القضاة، بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، سواء تصريحا أو تلميحا، بأي تصرف مادي آخر، ويكون ذلك بالتأسيس طرفا مدنيا ضد هؤلاء.
كنزة. ع
