الحدث
اعتقال زعيمة حزب العمال يربك أحزاب المعارضة !!
البعض ندد من طريقة اعتقالها والبعض الآخر طالب بتوضيحات حول القضية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2019
• الأفافاس يدعو إلى الإفراج الفوري عن لويزة حنون
• حمس: القانون فوق الجميع
• جيل جديد: حبس حنون يطرح تساؤلات عن نوايا السلطة
• الحرية والعدالة يطالب العدالة بتوضيحات حول توقيف حنون
تباينت مواقف الأحزاب السياسية في الجزائر من الإجراءات التي تتخذ ضدّ المرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي تم ايداعها الخميس الماضي الحبس المؤقت، بقرار من القضاء العسكري بتهمة المشاركة في المؤامرة على سلطة الدولة وسلطة الجيش، حيث أدان البعض القرار فيما طالب البعض الآخر بضرورة توضيح حيثيات القضية للرأي العام خاصة في الوقت الحساس الذي تمر به البلاد، ويتوقع الكثيرون أن لا تتوقف المسألة عند حزب العمال وشخص أمينته العامة فقط بل حملة الاستجوابات قد تطال رؤساء أحزاب أخرى في قادم الأيام.
• الأفافاس يدعو إلى الإفراج الفوري عن لويزة حنون
وفي هذا الصدد ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة حول اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، وطالب بالإفراج الفوري عنها مدينا ما وصفه بـ" العنف الجديد" للسلطة الحقيقية في الجزائر، التي قال بأنها تهدف إلى الوصول وتنفيذ جدولها السياسي، من خلال "قمع" أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية، كما دعا الحزب مناضليه الأوفياء والطبقة السياسية والجمعيات والنقابات المستقلة بأكملها إلى الحفاظ على الديناميكية الثورية السلمية، الحصن الوحيد ضد الديكتاتورية الجديدة، والخيار الوحيد لإنشاء الجمهورية الثانية، جمهورية الغد.
الأفافاس وفي بيان وقعه أمينه العام الأول عبد الحكيم بلحسل، أمس قال: " لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي والمسيء ويأتي هذا الاعتقال في الوقت الذي يدخل فيه غالبية الجزائريات والجزائريين في الشهر الثالث من الاحتجاج والتظاهر السلمي للمطالبة بالفتح الحقيقي للمجال السياسي والإعلامي، وبناء دولة القانون، وهو شرط ضروري لبناء عدالة مستقلة وحرة."
وأضاف "دولة ديمقراطية تضع حد لاستخدام العدالة والهيئات المكونة للأمة، لأغراض تسوية الحسابات الغامضة وانتهاك الحقوق الأساسية، وهي حرية التعبير والحق في الممارسة السياسية، حقان غير قابلين للمصادرة، يكفلهما ويضمنهما الدستور الجزائري."
واختتم البيان "الأفافاس متضامن مع حزب العمال، يشترط الإفراج الفوري عن الأمينة العامة لحزب العمال، ويدين حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة هذا العنف الجديد للسلطة الحقيقية في الجزائر، التي تهدف إلى الوصول وتنفيذ جدولها السياسي، من خلال قمع أي صوت معارض، وتجاهل الثورة الشعبية.."
• حمس: القانون فوق الجميع
في حين أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن "اعتقال كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق أمر طبيعي نظرا للتهم التي كشف عنها الفريق قايد صالح في رسائله".
وأوضح عبد الرزاق مقري، أمس في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه "بالنظر للاتهامات التي عبر عنها قائد الأركان في خطابه السابق أين اتهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق بشكل واضح وبين فمن المنتظر أن يستدعى الكثيرون الى المحاكمة وفي حالة ثبوت التهم فستكون الأحكام شديدة".
إن سجن الثلاثي الجنرال توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة كان منتظرا.
وأضاف يقول أنه "بعد تصريحات قائد الأركان التي ذكر فيها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق كان يعني المتابعة القضائية، قائلا أن" التهم الموجهة إليه خطيرة وتستدعي المسائلة القضائية".
وفي نفس السياق رفض مقري التعليق على إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت"، قائلا انه "في حالة المخالفة القانونية فلا يوجد شخص فوق القانون".
وأفاد مقري أنه "لا يمكن أن يكون لدينا تصريح حول الموضوع لأنه ليس لدينا إطلاع على القضية ولا عن التهم الموجهة الأمينة العامة لحزب العمال"، مشيرا إنه "لا يمتلك المعطيات الخاصة بملفها لكنه أكد أن رؤساء الأحزاب السياسية ليسوا فوق القانون، وإن كانت هناك قضايا يذكر فيها اسمهم فطبيعي أن يتم استدعائهم.
• جيل جديد: حبس حنون يطرح تساؤلات عن نوايا السلطة
أما حزب جيل جديد، فقد اعتبر أن إيداع لويزة حنون الحبس المؤقت، يطرح تساؤلات عن نوايا السلطة الجديدة، مشيرا في بيان أمضاه رئيسه جيلالي سفيان، إلى سلسلة الاعتقالات التي طالت عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وأن هذا الإجراء الأخير يفرض جملة من التساؤلات حول المنحى الذي تأخذه الأحداث في الآونة الأخيرة، وبحسب جيلالي سفيان: "تدخل القضاء العسكري يفترض في المدعى عليهم المشاركة في أعمال خطيرة، تمس أمن الدولة خاصة وأن جميعهم مدنيون أو من متقاعدي الجيش"، متسائلا في الوقت الذي كانت فيه مطالب الهبة الشعبية إرساء دولة القانون، وجب توضيح مثل هذه القضايا للرأي العام، فهو يرى أنه يجب العمل على استبدال نظام بوتفليقة بعملية ديمقراطية.
• الحرية والعدالة يطالب العدالة بتوضيحات حول توقيف حنون
وشدد حزب الحرية والعدالة، من العدالة على ضرورة تقديم توضيحات حول أسباب توقيف رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، مضيفا أن هذا الإجراء، ينبغي توضيحه للرأي العام، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية ترأس حزبا سياسيا معتمدا منذ 1990 ويشهد لها بثباتها على مواقفها.
وقال حزب الحرية والعدالة، في بيانه، أمس بأنه تفاجأ بقرار المحكمة العسكرية بالبليدة، إيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السجن المؤقت الخميس الماضي، عشية المسيرات المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ومحاربة الفساد.
ودعا الحزب الذي يرأسه وزير الاتصال الأسبق، محند السعيد، من العدالة بتقديم توضيحات حول هذا الإجراء للرأي العام، قصد إزالة كل لبس يؤثر سلبا على حرية العمل السياسي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية ترأس حزبا سياسيا معتمدا منذ 1990، ويشهد لها بالثبات على مواقفها، وبمسارها النضالي الطويل لحماية المكاسب الاجتماعية للفئات الهشة من المجتمع الجزائري.
مؤكدا في السياق ذاته، أنه من حق الرأي العام الاطلاع على التفاصيل، كما أنه من حق الموقوفة ممارسة حقها الدستوري في محاكمة عادلة تؤمن لها الضمانات للدفاع عن نفسها.
• حزب العمال: اعتقال حنون انحراف خطير
أما حزب العمال فقد اعتبر أن إيداع قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة أمينته العامة لويزة حنون الحبس المؤقت الخميس الماضي هو "انحراف خطير"، مطالبا بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.
وجاء في بيان للحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي تعليقا على القضية " هذا انحراف خطير جدا، هو بمثابة تجريم للعمل السياسي المستقل، وتعبير عن الرغبة في وضع النشطاء تحت سيطرة السلطة الفعلية. هذا إجراء ضد الشعب الجزائري وتعبئته الثورية التي بدأت في 22 فيفري 2019"، ودعا الحزب في بيانه " إلى التخلي عن جميع التهم الموجهة ضدها وإطلاق سراحها دون قيد أو شرط"، وختم الحزب بيانه "نناشد جميع الجزائريين، الذين يشاركون مواقفنا أم لا، أن يعارضوا هذا العمل المعادي للديمقراطية الموجه ضد الثورة" حسب تعبيرهم.
كنزة. ع/هني. ع
