الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
عرفت أشغال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة والتي ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب مقاطعة واسعة لنواب البرلمان.
استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، أول أمس، في جلسة علنية جمعت ستة وزراء من حكومة تصريف أعمال في قاعة تكاد تكون فارغة في محاولة جديدة من رئيس المجلس معاذ بوشارب لفك الحصار المفروض عنه من قبل نواب الموالاة والمعارضة المطالبة برحيله خاصة وانه يحاول فرض إرادته على النواب في البقاء على رأس الغرفة السفلى للبرلمان وإصراره على استفزاز الجزائريين بإنزال وزراء حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا إلى البرلمان.
وتأتي مقاطعة نواب حزب جبهة التحرير الوطني وباقي التشكيلات السياسية بما فيها أحزاب المعارضة للجلسة التي حضرها فقط أصحاب الأسئلة الستة بمعية الوزراء الستة في حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي والتي يطالب نواب البرلمان برحيلها رفقة رئيس المجلس بوشارب.
وكانت ملامح مقاطعة النواب لأشغال المجلس الوطني متوقعة وذلك بعد توقيع ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني وهم مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه، وثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني على بيان يطالبون فيه معاذ بوشارب بالرحيل، ووقع البيان نواب الرئيس ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
هني. ع