الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
تغرق أسواق قطع غيار السيارات بأطنان من أجزاء وقطع غيار مغشوشة ومقلدة من صنع صيني، وتلك المستعملة والتي تباع بأسعار مرتفعة دون أدنى رقابة، وهو ما يضع حياة السائقين من مستعملي قطع الغيار هذه في خطر.
ورغم تضييق الخناق من طرف مصالح الجمارك على مستوردي قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، إلا أن الأسواق لا تزال تغرق بأطنان من قطع الغيار التي تعتبر خطرا على مستعمليها، خاصة ما تعلق بالأجزاء التي تضمن توازن السيارة عند السير، حيث يحذر المختصون أصحاب السيارات من استعمال علامات لقطع غيار غير موثوقة وغير أصلية، كونها ترهن حياة السائق.
من جانب آخر، تعرف الأسواق انتشارا كبيرا لإطارات السيارات المغشوشة، منها العجلات الصينية والتي يقدر سعرها بحوالي 5 آلاف دينار، في حين أن العجلات من العلامات المعروفة الجيدة يصل سعرها إلى 10 آلاف دينار على الأقل، وهذا الفرق الكبير في السعر يدفع الكثير من المواطنين للتوجه إلى العجلات الصينية المقلّدة، متناسين ما تشكله من خطر على حياتهم وعلى حياة غيرهم.
وبالإضافة إلى العجلات المقلّدة، تشهد السوق انتعاشا لتجارة العجلات المطاطية المستعملة، والتي تسوّق عند مصلحي العجلات دون حسيب ولا رقيب، حيث إنها لا تخضع لأيّ رقابة قانونية ومخبرية تؤكّد إمكانية إعادة استعمالها، مثلما هو معمول به في دول أوروبا، وهو ما قد يتسبب في حوادث مميتة لمستعملي هذه العجلات القديمة.
ويجمع المختصون في سوق السيارات على أن العجلات تبقى أهم مكون لثبات السيارة وتفادي الكثير من الحوادث التي تكون في الغالب بسبب انحراف السيارة عن مسارها، ما يحتم ضرورة مراقبة العجلات دوريا لتفادي وقوع الحوادث.
وينصح المختصون بضرورة تغيير العجلات عند ملاحظة أي خلل عليها، أو بصفة دورية في كل 80 ألف كيلومتر، حتى ولو لم يُلاحظ عليها خللا، إلا أن الكثير من الجزائريين يتجاوزون هذه المسافة، ولا يغيّرون العجلات إلا بعد ملاحظة خلل ظاهر ويغامرون باقتناء عجلات مقلّدة.
دنيا. ع