الحدث

إصرار بن صالح على الذهاب إلى الرئاسيات اعتداء على إرادة الحراك

جددت القول أن تواجده في هذا المنصب غير شرعي لكونه مرفوض شعبيا، حنون:

    • الأحزاب السياسية تؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد

 

عبرت الأمانة الوطنية لحزب العمال عن "رفضها المطلق دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للمشاركة في اجتماع المشاورات أو للحوار لكون حضوره السياسي يمثل تصادما مع الإرادة الشعبية"، مؤكدة أن "تواجد بن صالح في هذا المنصب أصلا غير شرعي لكونه مرفوض شعبيا".

انتقدت الأمانة الوطنية لحزب العمال في بيان لها صدر عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال بالعاصمة الخطاب الأخير لرئيس الدولة بالنيابة معتبرة إياه بمثابة رد بالسلب على طموحات الأغلبية الساحقة التي تريد التحرر من النظام"، قائلة أن "هذا القرار يصادر حق الشعب في اختيار طبيعة النظام والمؤسسات التي يريدها".

وأكد حزب العمال أنه "لا يزال يناضل منذ عقود من أجل السيادة الشعبية الكاملة يسجل بشكل كامل معركة الملايين من المواطنين الذين يطالبون منذ 22 فيفري برحيل النظام وجميع رموزه، وكذا ممارساته التي يقوم بها من خلال تجنيد مؤسساته"، مؤكدا أنه "سيبقى وفيا يناضل من أجل حق الشعب الجزائري في ممارسة حقه المشروع وسيادته الكاملة التي تبدأ برحيل النظام كشرط أساسي لا رجعة فيه".

وأفاد حزب العمال أنه "بات من الواجب على السلطة أن تستجيب لمطالب الشعب الواضحة والمتعلقة أساسا بحقه في إنشاء الدولة المنشودة منذ 1962"، كاشفا أن "الحراك الشعبي ومن خلال التعبئة الكبيرة له تؤكد مطلب الشعب الوحيد ألا وهو رحيل النظام القائم".

وفيما يتعلق بتوقيف كل من الجنرالين التوفيق وطرطاق وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، فقال الحزب أنه "يحمل صبغة سياسية في الظرف الثوري الحالي خاصة وأن أغلبية الشعب يطالب برحيل النظام ثم المحاسبة في إطار عدالة مستقلة لتفادي تصفية الحسابات التي تميز كل مراحل ما قبل إتمام تفكيك النظام القديم".

وشدد ذات الحزب أن "العدالة المستقلة التي يطالب بها الحراك الشعبي عليها ألا تكون خاضعة لهذا النظام المتحلل، وكذا ممارساته من خلال وضعها تحت إشراف السلطة السياسية وهي بحاجة إلى صفاء مطلق وحرية كاملة لكي يتمكن القضاة من أداء مهامهم وفقا القانون وما يمليه عليهم ضميرهم المهني".

إلى ذلك يعد تاريخ الـ 20 ماي الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص رئاسيات الـ 4 جويلية المقبل، ومع اقتراب هذه الآجال تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجرائها في موعدها المحدد.

فحزب العمال وعلى لسان القيادي في الحزب جلول جودي قال في تسجيل للقناة الأولى بأن "تمسك السلطة بهذا التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية هو مصادرة لحق الشعب في تحديد طبيعة النظام وفي اختيار من يمثله".

من جهته يرى جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة بأن الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها أقل من شهرين، "لا يمكن تنظيمها في هذا التاريخ المحدد بحكم قصر هذه المدة التي لا تمكن الشعب من خوض انتخابات واختيار رئيسه"، مشيرا إلى ضرورة الجمع بين الحلين السياسي والدستوري.

من جانبه دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى نظام جديد، داعيا رئيس الدولة إلى "ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب"، مؤكدا وقوف حزبه مع مطالب الشعب، واقترح تواتي أن تسند مهمة تسيير مرحلة انتقالية إلى شخصيات وطنية نزيهة.

أما رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فقد أكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب أولا، ثم الاتفاق على أرضية لتنظيم الانتخابات، مستغربا إشراف نفس الوجوه التي رفضها وطالب بتنحيتها على الانتخابات وعلى تقرير مصيره.

مقابل ذلك تواصل السلطة مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات، وقد تم إيداع أكثر من 60 رسالة نية ترشح أمام وزارة الداخلية مع اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات الـ 4 جويلية القادم.

هني. ع/ إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث