الحدث
إنجاز ما يفوق 13 مليون جواز سفر بيومتري و14 مليون بطاقة تعريف بيومترية
فيما تم ربط 18 ألف مؤسسة تعليمية بمركز البيانات لوزارة الداخلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2019
• دراسة ملفي التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا والمحلات غير المستغلة
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه "تم إصدار 13 مليون و981 ألف جواز سفر بيومتري و14 مليون و541 ألف بطاقة تعريف بيومترية، وكذا إصدار 41 ألف و547 رخصة سياقة بيومترية إلكترونية".
أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في بيان لها أن "وتيرة الرقمنة في القطاع لا تزال متواصلة في تجسيد المشاريع الموكلة لمصالحها والتي تم بموجبها تعميم مشروع الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيومترية ليشمل حاليا 1584 مقر بلدية وملحقة بلدية".
وأفادت وزارة الداخلية عن "مرافقتها لوزارة التربية الوطنية في عملية تنصيب شبكة تربط 18 ألف مؤسسة تعليمية عبر الأقمار الصناعية بمركز البيانات التابع لمصالحها"، مؤكدة انه "تم تعميم إستعمال الرقم التعريفي الوطني من طرف كل القطاعات الأخرى بغرض تسهيل التشغيل البيني لمختلف قواعد البيانات".
ودعت الوزارة إلى "ضرورة خلق إطار تنظيمي وتقني متماسك يسمح بتعضيد الإمكانيات وإحداث التفاعلات المفيدة لتسريع المرور إلى إدارة الكترونية متكاملة والإسهام في تسريع المرور إلى اقتصاد رقمي الكفيل بدعم النمو الاقتصادي واقتصاد المعرفة، وليسهم في إدراج الجزائر في المسارات الدولية ولتوفير شروط اقتصاد ناشئ".
وفي نفس السياق دعت "وزارة الداخلية كافة القطاعات الوزارية لاستعمال الشبكة الداخلية لوزارة الداخلية كأرضية للربط بين المواقع المركزية والمحلية لمختلف الدوائر الوزارية"، مبرزة أن "مسار الرقمنة قطع شوطا كبيرا إسهاما في تحقيق الانتقال الرقمي ولتجاوز الفجوة الرقمية الذي سجلت بموجبه بعض القطاعات تقدما ملحوظا".
تجدر الإشارة إلى أن "إسهام قطاع وزارة الداخلية في مرافقة التطور التكنولوجي بات حاسما ومؤثرا في ظل الإمكانيات المسخرة ماديا وبشريا، وكذا بحكم الآثار التي أحدثها نتيجة المكانة الإستراتيجية من حيث التواجد الأفقي والعمودي للإدارة المركزية والإدارات الإقليمية من ولايات ودوائر وبلديات، وكذا التأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن".
• دراسة ملفي التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا والمحلات غير المستغلة
على صعيد آخر ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، في الساعات القليلة الماضية اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة ملف التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب وكذا إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة التابعة لمختلف الإدارات والهيئات العمومية تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
فبخصوص الملف المتعلق بالتجزئات الاجتماعية، قدم وزراء قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن عروضا تقييمية حول تقدم مشروع انجاز 1.330 تجزئة اجتماعية تشمل 248.757 قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتي لم يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها.
وبعد نقاش ثري، تقرر "استكمال عملية التهيئة الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم حيث خصّصت الحكومة غلاف مالي يفوق 92 مليار دج للتكفل بهذه العملية التي تشمل فتح المسالك وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها بــ 1.330 تجزئة"، كما تقرر لنفس الغرض "مرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية مع وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة السيد الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في كل مراحلها".
كما تطرق المجلس الوزاري المشترك إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة، والتي بلغت 22.754 محل بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية، بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوق جواري منها 361 سوق مستغل حاليا.
هني. ع
