الحدث
بن قرينة يشيد بقرار "الجيش" ويطالبه بمرافقة الحراك
دعا القضاء إلى ضرورة معالجة ملفات الفساد بشفافية واستقلالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2019
أشاد رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة "بقرار الفريق قايد صالح توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والجنرالين توفيق وطرطاق والذي كان من مطالب الحراك"، مؤكدا انه "حان الوقت للعدالة أن تؤدي مهامها في معالجة ملفات الفساد وفق قوانين الجمهورية بشفافية واستقلالية".
أفاد عبد القادر بن قرينة، أمس، في منشور له عبر الصفحة الرسمية لحركة البناء الوطني بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" انه "يحق لقائد الأركان الفريق قايد صالح التحرك من خلال إعطاء الإيعاز للضبطية القضائية ومرافقتها في أداء مهامها في معالجة ملف الفساد والذي كان مطلب الحراك من خلال المسيرات السلمية التي كان يقوم بها كل جمعة".
وأشار بن قرينة انه "بات من الضروري على جهاز العدالة مباشرة إجراءات إحترازية لحماية أموال الشعب من النهب ومع رفض أي إنتقائية أو تصفية حسابات"، مثمنا "إحتكام مؤسسة الجيش إلى الخيار الدستوري للخروج من الأزمة الحالية هو تجنيب البلاد من الوقوع في فخ الفراغ الدستوري"، قائلا أن "المؤسسة العسكرية إنحازت حقيقة إلى الشعب ورافقت الحراك في 11 جمعة الماضية".
وأفاد أن "المؤسسة العسكرية لديها إرادة صادقة في البحث عن قنوات لحلحلة الأزمة خاصة في ظل الخطابات التي يجريها الفريق قايد صالح كل ثلاثاء والتي يتوجب أن تستمر حيث أنها عززت رابطة الشعب بجيشه بمرافقة الحراك وحمايته"، داعيا " كافة النخب الوطنية والأحزاب السياسية والشخصيات إلى ضرورة فتح باب الحوار لإيصال البلاد إلى بر الأمان".
وأشاد "بسلمية الحراك التي قال إنها تعبر عن مطالبه السياسية وتطلعاته للحرية والعدالة وثورته ضد الفساد الاقتصادي الذي سبق وأسس له فساد سياسي من خلال تزوير إرادة المواطنين والسطو عليها والتي برزت من خلال مطالبته برحيل رموزه"، كاشفا أن " انتفاضة 22 فيفري تؤسس لجمهورية جديدة"، قائلا "نحن في طريق صحيح هناك وعي لمرافقة الحراك في إتمام مطالبه بالقريب العاجل لكن يتعين في الظرف الراهن".
من جانبه إقترح رئيس حركة البناء الوطني "وجود مرشح توافق حزبي ومجتمعي للإستحقاق الرئاسي لإدارة فترة انتخابية محددة وقصيرة كافية لتحقيق مخرجاتها من إصلاحات سياسية ودستورية يتفق عليها وتنفيذ برنامج اقتصادي استعجالي توافقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة وحماية تماسك الجبهة الاجتماعية وبعدها تجرى انتخابات رئاسية عادية تنتقل فيها مقاليد الحكم بطريقة سلسة وآمنة بين جيل الثورة وجيل الاستقلال".
وأشار بن قرينة أن "توفير الأجواء والظروف المناسبة والمقبولة شعبيا لإجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية يحتاج إلى اعتماد لجنة مستقلة ذات سيادة تنظم وتشرف على كل العمليات الانتخابية بتوفير جو ملائم ومطمئن للحراك الشعبي"، مبرزا أن "تحقيق هذين الأمرين يحتاجان إلى تعديل دستوري جزئي تحدد من خلاله طبيعة اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات".
هني. ع
