الحدث
أحكام متفاوتة في حق إطارات بفرع سوناطراك في سكيكدة
متهمون بتبديد 240 مليار سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2019
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، أمس أحكاما بين البراءة والسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق 32 شخصا إضافة إلى غرامات مالية تقدر بـ 2 مليون دينار، في حق مؤسسات أجنبية ونفس القيمة في حق عدد من المؤسسات الجزائرية مع منع هذه الأخيرة من الحصول على صفقات لمدة 5 سنوات على خلفية قضية تبديد أموال شركة الصيانة الصناعية "صوميك سكيكدة".
وقد وجهت تهم ل 32 شخصا من بينهم إطارات ومديران عامان بشركة الصيانة الصناعية لسكيكدة التابعة لشركة سوناطراك تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور، في أوراق تجارية والاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم.
وتعود الوقائع حسب قرار الإحالة إلى "مشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز (جيانال) بعد انفجار 2004 في صفقة أسندت لشركة كابيار الأمريكية قدرها أزيد من 2.4 مليار د.ج حيث قدمت إدارة الشركة شكوى ضد مجهول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وذلك إثر القيام بتغيير بعض الصفحات في العقود المحررة مع المتعاملين وهذا في الصفحة السادسة من كل عقد باستبدال مدة كراء عتاد الرفع والشحن من 03 إلى 06 أشهر ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق ابتدائي على مرحلتين الأولى قامت بها الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية سكيكدة والثانية قامت بها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لذات الولاية ".
"وباستغلال جميع المعلومات المتحصل عليها بما فيها الوثائق الخاصة بالصفقات المشبوهة المبرمة بين شركة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة وبعض الشركات المتعاملة معها تبين أنه تم فعلا العثور على بعض التجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة هذه الشركات من مشاريع بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، وفقا لذات قرار الإحالة.
وقد وصف ممثل الحق العام في مرافعته القضية ب"الفضيحة المالية الخطيرة " التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني بالنظر لضخامة المشروع الذي كان من المفروض أن يحقق أرباح لمؤسسة صوميك لكن مع نهاية المشروع تكبدت المؤسسة خسائر، لافتا إلى أن الصفقات كانت تمنح لمتعاملين حديثي النشأة يفتقرون للمؤهلات المطلوبة فكان يكفي في قضية الحال أن يقوم شخص بإنشاء سجل تجاري ويستفيد من مناقصة ليصبح في ظرف قصير من الأثرياء بينما يتم تهميش أصحاب المؤهلات والإطارات التي تجد نفسها مدفوعة جراء هذه الممارسات إلى الهجرة للخارج بسبب انعدام تكافؤ الفرص.
إكرام. س
