الحدث

7 سنوات سجنا نافذا للسيناتور مليك بوجوهر بجنحة استغلال النفوذ

مع حرمانه من ممارسة أية وظيفة سامية لمدة 5 سنوات

قضت محكمة تيبازة أمس الأحد في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد بـ 7 سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية ومليون دينار غرامة مالية حسبما لوحظ.

وجاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة "تلقي مزية بدون وجه حق" و"استغلال النفوذ" فيما تم تبرئته من تهمة "الإساءة للوظيفة".

كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من "تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة "أوزاكو" بشنوة.

ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة ويتمتع بالحصانة إلى اليوم.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث