الحدث

تأجيل الانتخابات، شخصيات توافقية وبيان دستوري لإخراج الجزائر من "عنق الزجاجة"

تناقشها مبادرة الحراك الشعبي الجزائري الأصيل

خلص ملتقى وطني لمبادرة الحراك الشعبي الجزائري الأصيل "ملتقى النخب الجزائرية"، انعقد في الأيام القليلة الماضية، بمشاركة نخبة من الأستاذة والنقابيين والخبراء، إلى وضع أرضية مقترحات من شأنها إخراج الجزائر من "عنق الزجاجة" وإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية. وتضمنت هذه المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر بعد تاريخ 4 جويلية، وتشكيل مجلس توافقي يتضمن أسماء تحظى بالمصداقية ومنسجمة مع الحراك الشعبي ولم تتورط في الفساد، على غرار ما طالب به الحراك الشعبي خلال الثلاث جمعات الأخيرة.

قد خلصت هذه الندوة، التي تضمنت العديد من الورشات، منها ورشة سياسية، اقتصادية، قانونية وأخرى تربوية، إلى العديد من المقترحات من شأنها إنهاء الأزمة السياسية الحالية، بعيدا عن أي محاولات لتأطير أو تمثيل الحراك الشعبي، حيث تصر المبادرة على ضرورة بقاء هذا الأخير عفويا وأنه من غير الممكن سيطرة أي جهة أو طرف على مكاسب شعب.

ومن بين المقترحات والتوصيات السياسية التي تمت مناقشتها في الورشة التي خصصت للوضع السياسي، ضرورة رحيل أفراد العصابة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، حيث تم التأكيد على مطلب رحيل رئيس الدولة والحكومة الحالية وتغيير المكونات البشرية للمجلس الدستوري، وفي إطار تدابير سياسية تجسد المواد 7 و8 من الدستور، كما تم في إطار هذه المناقشات اقتراح أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية يتمتعون بالمصداقية ولم يتورطوا في قضايا فساد، منهم الرئيس الأسبق اليامين زروال والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وأحمد بن بيتور، والمجاهدين لخضر بورقعة وجميلة بوحيرد ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، على أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة ونزيهة.

من جانب آخر، اقترحت المبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر بعد تاريخ 4 جويلية الذي حددته الرئاسية حتى يتم تحضير الأطر الأساسية والظروف المواتية لتنظيم موعد انتخابي شفاف ونزيه ويلبي مطالب الحراك وتطلعاته، مع ضرورة تعديل قانون الانتخابات في إطار نقاش وطني جاد ومسؤول يسبق هذا الموعد، في حين تم في السياق ذاته دعوة المؤسسة العسكرية إلى استكمال مهمة مرافقة الانتقال الديمقراطي دون التورط المباشر في الفعل السياسي أو الانتخابي، والتأكيد على ضرورة تثمين علاقة الشعب بجيشه.

وفيما يخص الإشكالية الواقعة بشأن إعطاء الأولوية للشرعية الدستورية أو للشرعية الشعبية، فقد اقترحت المبادرة في إطار نقاشاتها القانونية حلا وسطا بتطبيق نص المادتين 92-183 من الدستور وتعيين شخصية توافقية للمجلس الدستوري، ثم إصدار بيان دستوري وليس إعلانا دستوريا من طرف المجلس الدستوري، والذي يكون محدد الآجال، بحيث لا يتجاوز تطبيقه الستة أشهر، ومحدد المهام حيث تكون مهامه تعيين حكومة تكنوقراط توافقية لتصريف الأعمال، تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات في الآجال المقترحة أعلاه، وتلبية مطالب الشعب وعدم الخروج عن روح الدستور تطبيقا للمواد 7 و8، حيث تتم إقالة الحكومة الجديدة ورئيس الدولة وتنظيم انتخابات نزيهة بشكل يلبي مطالب الحراك.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الحدث