الحدث
الآلاف بدل الملايين في الجمعة الـ 11... هل استطاعت السلطة فعلا إنهاك الحراك ؟!
فيما أصر المتظاهرون على مطالبهم ورفضوا الحل الدستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2019
كان الجزائريون، على موعد مع جمعة جديدة للمطالبة برحيل رموز النظام تحمل رقم 11، حيث خرج آلاف المتظاهرين عبر العديد من الولايات من أجل التأكيد على مطالبهم، في ظل المعطيات الحالية وإصرار مختلف مؤسسات الدولة على الحل الدستوري الذي يخدم النظام أكثر مما يعبر عن إرادة الشعب، غير أن الملاحظ في مسيرات أمس أن أعداد المتظاهرين قلت بشكل كبير، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات: هل الأمر متعلق بالانشغال بالتحضيرات لشهر رمضان أم أن السلطة استطاعت فعلا إنهاك الحراك الشعبي؟.
• المتظاهرون يصرون على مطالبهم ويرفضون الحل الدستوري
وفي ظل المعطيات الحالية واستمرار السلطة في فرض الأمر الواقع والمضي في التحضيرات للانتخابات الرئاسية وتمسك مختلف مؤسسات الدولة، منها المؤسسة العسكرية، بالحل الدستوري، خرج أمس الجزائريون في اليوم العالمي لحرية التعبير من أجل ترسيم مطالبهم والتأكيد أنه لا حل سوى الاستجابة لمطالب الشعب. وأكد الجزائريون، أمس، أن الدستور يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية، وهذه الأخيرة ترفض الحلول المطروحة وترفض إجراء انتخابات بآليات النظام السابق وبرجالات بوتفليقة الأوفياء، حيث أصر المحتجون على رحيل النظام الحاكم بكل رموزه.
• أعداد المتظاهرين قلت ونشطاء يتحركون للتعبئة رفضا للاستسلام
غير أن الملاحظ في مسيرات أمس هو انخفاض أعداد المتظاهرين. فخلال العشر جمعات الماضية خرج الجزائريون بالملايين بالعاصمة وعدد من الولايات، غير أن مظاهرات أمس عرفت مشاركة الآلاف فقط، وهو ما طرح العديد من التساؤلات في أوساط المتابعين، حيث فسر البعض تراجع أعداد المتظاهرين بالانشغال بالتحضيرات لشهر رمضان الذي سيكون بعد ثلاثة أيام، في حين اعتبر البعض أن تراجع قوة المسيرات قد يكون بسبب التعب وإنهاك الحراك، بالإضافة إلى غلق مداخل العاصمة ومنع المتظاهرين من الالتحاق بالجزائر العاصمة، بوضع حواجز تفتيشية من طرف قوات الدرك الوطني ضمن قيود بات يواجهها الحراك الشعبي في آخر 4 مسيرات، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تعج بمئات التعليقات التي بدأت منذ الآن في تعبئة الشارع للجمعات المقبلة التي ستكون خلال الشهر الكريم، حيث يرفض آلاف الجزائريين الاستسلام في هذه الفترة، معتبرين أن تراجع قوة المسيرات سيخدم السلطة التي تحاول إنهاك الحراك من خلال إطالة عمر الأزمة.
• لن نقبل بالأمر الواقع يا بن صالح
بالمقابل، فقد رفع الجزائريون، أمس، العديد من الشعارات أبرزها "مارناش حابسين وفي رمضان خارجين"، كدليل قاطع على تصميم الجزائريين على مواصلة الاحتجاجات حتى في شهر رمضان من أجل تحقيق مطالبهم. من جهة أخرى رفع المتظاهرون شعارات تندد باستمرار السلطة في فرض الأمر الواقع على الجزائريين واستمرار بن صالح كرئيس للدولة في المضي قدما في مشاوراته وفي سلسلة الإقالات التي تطيح برجل نظام لتضع آخر، حيث اعتبر أغلب المتظاهرين أن سلسلة التغييرات والإقالات التي طالت عددا من المؤسسات والمسؤولين ما هي إلا فرصة للنظام من أجل إعادة بناء نفسه، كما ردد المتظاهرون شعارات "حرروا الجزائر"، و"الجزائر حرة ديمقراطية"، وشعارات أخرى تؤكد مضي الشعب في مطالبه حتى آخر نفس.
• الجزائريون يضعون البدائل ويختارون من يمكنه تحقيق الإجماع
هذا وقد كانت المادتان 7 و8 من الدستور حاضرتين أمس بمسيرات العاصمة، حيث ذكر المتظاهرون المؤسسة العسكرية وكل من يصر على الحل الدستوري بهاتين المادتين اللتين تؤكدان أن الشعب هو المصدر لأي سلطة وأي شرعية، حيث طالب المتظاهرون بتطبيق المادتين بشكل يسمح للشعب باستعادة السلطة. وكتب أحد المتظاهرين "لا لانتخابات المزورين ولا لحوار الطرشان ولا لعدالة الهاتف تحت سلطة العصابة.. نريد مرحلة انتقالية برجالات نظيفة، لأن الشعب هو الدستور"، بينما رفع متظاهر آخر لافتة كبيرة بساحة البريد المركزي كتب عليها "الكلمة للشعب، نطالب بتطبيق المادة 7 و8، نريد رئيسا شابا ارحلوا"، في حين دون آخر على قميصه عبارة "أنتم ماتحشموش وحنا مانفشلوش… نقتلوكم بالبارد"، وقد طرح المتظاهرون في سياق آخر حلولا بديلة عن الحل الدستوري، حيث طالبوا بتأجيل رئاسيات 4 جويلية، تحسبا للدخول في مرحلة انتقالية لا تقل مدتها عن 8 أشهر، تسيرها هيئة رئاسية مكونة من عدة شخصيات تتولى مهمة التحضير للانتخابات المقبلة بكل هدوء وبعيدًا عن الحسابات الضيقة، بشكل يسمح للجزائريين بانتخاب رئيسهم القادم بكل سيادة. وحمل المتظاهرون صورا لشخصيات لقيادة مرحلة انتقالية، يتقدمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور والمحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي وأسماء أخرى، وهي أول مرة يذهب الجزائريون إلى هذا الحد من الوضوح في المطالب وحتى في اختيار الشخصيات التي يمكن أن تحقق الإجماع وينهي توليها لقيادة المرحلة الانتقالية الأزمة السياسة الحالية.
س. زموش
