الحدث

قائد الأركان يهاجم منتقدي "الجيش" ويتمسك بالحل الدستوري

تعهد أمام الله بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ورفض من يساومون على وحدة الوطن

    • المؤسسة العسكرية سترافق جهاز العدالة بتطهير البلاد من "الفساد والمفسدين"

    • إشادة باستجابة شخصيات وأحزاب لأهمية انتهاج الحوار

 

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "هناك أطراف تكن العداء للوطن تساوم على الوحدة الترابية للجزائر تريد تغيير وتلغيم مسار المسيرات السلمية بتصرفات عدائية ضد الوطن وتساوم على وحدته"، ونوه بمواصلة الجيش رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب العمل على تجنيب البلاد من مغبة الوقوع في فخ العنف، وما يترتب عنه من مآسي وويلات، ودعا إلى الاستفادة من دروس الماضي، كما أشاد باستجابة العديد من الشخصيات، والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، معتبرا مواقفهم، تحسب عليهم في هذه المرحلة الحساسة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف.

حذر الفريق ڤايد صالح، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة من "الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية التي يقوم بها الشعب الجزائري بتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدته الوطنية للخطر"، موضحا أن "مجمل الترتيبات المتخذة لحد الآن حققت توافقا وطنيا لمسناه من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن باستثناء بعض الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقترحة"، قائلا أنها "تعمل على زرع النعرات والدسائس بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها".

وأفاد أن "النوايا السيئة لهذه الأطراف انكشفت وفضحتها وأدانتها مختلف فئات الشعب التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة"، كاشفا أن "الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي".

وأضاف الفريق قايد صالح أن "اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة"، مشيدا "باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة".

وأشار المسؤول العسكري ذاته إلى "ضرورة تبني هذا النهج الحكيم من طرف كافة شعبنا هو بعيد عن الحسابات الشخصية الضيقة وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطن وهو دليل قاطع على حرص الجيش على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر".

وفي نفس السياق جدد التذكير بأن "الجزائر وطن الجميع وعلى كافة أبنائها أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر وتهديدات تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر"، مبرزا أن "المقترحات التي قدمها الجيش نابعة من وعيه الراسخ بأهمية هذه المرحلة التي تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر".

وذكر أن "الجيش سيواصل رفقة أبناء الشعب العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات من خلال الاستفادة من دروس الماضي باستحضار التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري سواء إبان الثورة أو خلال فترة مكافحة الإرهاب التي استعادت فيها بلادنا الأمن والسكينة".

من جانب آخر هاجم الفريق "الأشخاص الذين ينتقدون دور المؤسسة العسكرية وتمسكها بالخيار الدستوري لحل الأزمة في البلاد"، محذرا "بشدة منتقدي الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد يريدون اليوم تقديم الدروس للجيش وقيادته"، متعهدا "باحترام الدستور ومؤسسات الدولة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن"، قائلا أنها "الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى".

من جهة أخرى تعهد الفريق "بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة بعد أن تحرر من كل القيود والضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات"، مشددا على "تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب".

وقال الفريق أن "هذه العملية لا زالت في بداياتها وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين"، قائلا "نحن في الجيش لم ولن نسكت عن الفساد بل قدمنا المثال، وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث