الحدث

قاضي التحقيق المكلف بملف البوشي يستدعي اللواء المتقاعد هامل

ساعات بعد استجوابه من قبل محكمة تيبازة وإخلاء سبيله في إطار تحقيق في قضايا الفساد

    • الشارع يترقب تطورات المتابعات القضائية في حق رجال أعمال ومسؤولين سابقين

 

استدعت العدالة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران أو ما بات يطلق عليها بقضية "البوشي"، وحسب ما جاء في التلفزيون العمومي فإن هامل سيمثل هذا الخميس 2 ماي الداخل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقواله.

ويتابع الشارع الجزائري باهتمام تطورات الوضع السياسي في البلاد ومن ذلك الاجراءات القضائية والاستدعاءات التي وجهت إلى عدد من المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال والذين تم وضع البعض منهم رهن الحبس الاحتياطي في إطار فتح ملفات فساد.

ويعتقد الناشط السياسي عمار خبابة في تصريح للقناة الأولى أن الشعب الجزائري يطالب بنظام سياسي جديد وينتظر في نفس الوقت من العدالة الفصل في هذه القضايا بكل حياد مضيفا أن لا شيء يمنع في هذا الوقت بالذات من اتخاذ إجراءات تحفظية على الأشخاص والأموال في حال وجود شبهة لتورطهم في قضايا فساد على أن تبدأ المحاكمة الشرعية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد واستكمال التحقيق معهم.

ومحاسبة الفاسدين هو مطلب جماهيري يجب أن ينفذ بحياد بعيدا عن دائرة تصفية الحسابات حسب المحلل السياسي مصطفى هميسي الذي يعتقد بأن حملات التشكيك في جدية القضاء مردها في الحقيقة الغموض الذي يخيم على الساحة السياسية من خلال التأخر في اتخاذ القرار أو التردد الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في ذهن المواطن الجزائري.

وبين مؤيد لوقف المتابعات القضائية لحين انتخاب رئيس جديد والشروع في محاسبة الفاسدين الآن يبقى المطلب الرئيسي للشارع هو الانتقال إلى نظام سياسي جديد قادر على تحرير المنظومة القضائية وفرض رقابته لحماية المال العام.

هذا وكان المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، قد مثل وغادر الإثنين، محكمة تيبازة، بعد الاستماع إلى أقواله من طرف قاضي التحقيق، وكان هامل قد التحق بمحكمة تيبازة، بعد استدعائه في قضايا فساد تم فتحها تتعلق بـ" أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ، نهب العقار، وسوء استخدام الوظيفة"، وعرف محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة كانت في استقبال المعني الذي شوهد وهو ينزل من سيارته ويلج إلى داخل المحكمة، في ظل حضور بعض المواطنين الذين هتفوا بشعارات مناهضة لرموز النظام على غرار "كليتو البلاد يا السرّاقين" الذي كان محور شعارات الحراك بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي عملية التحقيق مع هامل بعد عشرة أشهر من الإطاحة به من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص ملفات قدمتها مصالح الدرك إلى العدالة بعد أن تم إنجاز تحقيق واسع، قامت به مصالح الضبطية القضائية بخصوص حصول نجل اللواء هامل المدعو مراد على قطعة أرض تم تحويلها إلى بناء محطة بنزين كبيرة، وهذا على مستوى مدخل ولاية تيبازة حيث تم الاستفادة منها عن طريق استغلال نفوذ والده المدير العام الأسبق للأمن الوطني بحسب ما جاء في ملف التحقيق.

وتضمن الملف أيضا حصول عائلة اللواء عبد الغني هامل، على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ 45 كلم، كما أن هذه القطع الأرضية التي استفادت منها عائلة هامل، قريبة من شواطئ السيدة الرومانية.

هذا وضمن ملفات العدالة واستجواب بعض المتهمين في قضايا الفساد استمع قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، أمس، لوزير المالية محمد لوكال في قضية تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، ونزل وزير المالية على محكمة سيدي امحمد بعيدا عن أعين الصحافة للرد على تهم موجهة إليه بصفته كان محافظا لبنك الجزائر، وهي القضية التي من المزمع أن يدلي فيها بأقواله الوزير الأول السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.

وتواصلت التعزيزات الأمنية وسط حضور العشرات من المحتجين الذين انتظروا أمام المحكمة حتى خروج لوكال الذي مكث فيها قرابة الـ 3 ساعات وهم يرددون شعارات تنادي بمحاسبة العصابة أبرزها "تتحاسبو قاع… قاع"، قبل أن يطاردوا السيارة الشخصية لوزير المالية، حيث تمكن من الخروج بسرعة نحو الطريق المطل على البحر باتجاه البريد المركزي بالعاصمة وأفلت من حصار المحتجين.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث