الحدث
الجنرال المتقاعد خالد نزار يدلي بتصريحات مثيرة حول شقيق الرئيس المستقيل
تزامنا مع دعوات الحراك الشعبي لمحاسبته وتقديمه للعدالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أفريل 2019
• السعيد بوتفليقة خطط لإعلان حالة الطوارئ مع بداية الحراك وإقالة قائد الأركان
تزامنا مع ارتفاع النداءات المطالبة بتقديم شقيق ومستشار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أمام الجهات القضائية في الشارع الجزائري وبرزت بقوة في حراك الجمعة الماضي، أطل علينا الجنرال المقاعد خالد نزار الذي يكون أحد الشخصيات التي جاءت ببوتفليقة للحكم في 1999 وأيدته لتولي رئاسة البلاد بتصريحات تحدث فيها عن حيثيات توضح خارطة الطريق التي كانت يخطط لها شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة لحماية مشروع العهدة الخامسة وتمديد حكم أخيه رغم الرفض الشعبي الذي قوبل به هذا المشروع في مارس الماضي، وركزت "شهادة" نزار الذي كان إلى وقت قريب يحظى بحماية خاصة من قبل رئيس الجمهورية خاصة في بعض القضايا المرفوعة عليه في الخارج، على أن السعيد بوتفليقة خطط للذهاب نحو حالة الطوارئ وإقالة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح من أجل استمرار شقيقه في الحكم، خاصة وأنه وقف منذ البداية مع الحراك الشعبي وتبناه بشكل واسع، وبخصوص حيثيات حكم بوتفليقة في الفترة الأخيرة التي أعقبت تعرضه لوعكة صحية أي قبل ترشحه للعهدة الرابعة في 2014 قال نزار أنه وبصريح العبارة كان الآمر والناهي والمقرر في رئاسة الجمهورية هو السعيد بوتفليقة لا الرئيس الذي يبدو حسب تعبيره كان رئيسا شكليا فقط للدولة.
كشف الجنرال المتقاعد، خالد نزار، عن مخطط خفي كان يحضر له سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للالتفاف على الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ وإقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وفي مقال نشره بموقع ألجيري باتريوتيك المملوك لنجله، قال نزار إن سعيد بوتفليقة كان متمسكا بالسلطة حتى آخر لحظة وكان مستعدا للقيام بأي شيء من أجل ذلك، وأضاف بأن سعيد المتحدث باسم الرئيس كان حتى نهاية شهر مارس الماضي متمسكا بكل الخيارات للبقاء في السلطة بما فيها الإعلان عن حالة الحصار أو حالة الطوارئ، رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد.
وذكر وزير الدفاع الأسبق، أن إصرار سعيد بوتفليقة على البقاء في السلطة ضاعف محاولات الالتفاف، والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد، وبخصوص لقاءاته بشقيق الرئيس المستقيل، قال خالد نزار إنه التقى سعيد بوتفليقة مرتين منذ بدء الحراك الشعبي، الأولى في 7 مارس والثانية في 30 من الشهر نفسه.
ووصف نزار محاوره سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول الذي تم بطلب من هذا الأخير، بأنه رجل في حالة من الفوضى، مشيرا إلى أنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وأوضح نزار: قلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب.
وذكر خالد نزار أنه قدم اقتراحين لسعيد بوتفليقة يتمثل الأول في عقد ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية، فيما يتعلق الاقتراح الثاني بانسحاب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة.
وأضاف يقول إن سعيد بوتفليقة رفض على الفور الاقتراح الثاني، الذي اعتبره خطرا عليهم، مشيرا وعندما طرحت عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل – يقول نزار – رد سعيد بوتفليقة ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار، موكدا: "لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا".
وبخصوص اللقاء الثاني الذي جمعه بشقيق الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قال نزار إنه تم عبر الهاتف، يوم 30 مارس، حين اتصل به سعيد بوتفليقة في حدود الساعة الخامسة مساء، وأكد المتحدث أن سعيد بوتفليقة بدا مذعورا بسبب اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش، وذكر أن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت حان لإقالة قايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج.
وأوضح أنه نصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال.
وعاد خالد نزار للحديث عن فترة توليه وزارة الدفاع الوطني بين 1990 و1993، مجددا تأكيده على تحمل المسؤولية عن توقيف المسار الانتخابي الذي فازت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ ودوره في إجبار الرئيس بن جديد في جانفي 1992 على الاستقالة، وقال في هذا الخصوص: "تركت طواعية السلطة، لقد قدمت الدليل على أن جميع أفعالي لم تسترشد إلا بمصالح بلدي وليس للحفاظ على المكاسب أو الامتيازات".
كنزة. ع
