الحدث

البرلمان يستقبل حكومة بدوي المرفوضة شعبيا

نزول 8 وزراء للرد على أسئلة 24 نائبًا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2019

    • بوحجة: لا وثيقة رسمية تثبت سحب الثقة مني في البرلمان

تضاربت أنباء أمس حول استئناف المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس أشغاله من خلال جلسة علنية خصصت للرد على مجموعة من الأسئلة الشفوية لثمانية وزراء من حكومة نور الدين بدوي المعينة في 31 مارس الماضي، وأغلبهم وجوه جديدة مرفوضة شعبيا وغير معترف بها سياسيا، فيما قالت مصادر أن رئيس الغرفة البرلمانية المرفوض من قبل الحراك الشعبي معاذ بوشارب قد سحب قراره الرامي لاستدعاء النواب لهذه الجلسة التي تأتي عشية الجمعة الـ 11 من الحراك الشعبي الذي يقوده ملايين الجزائريين لإحداث التغيير المنشود في الدولة.

وأفاد المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن "الوزراء الذين سيتم مساءلتهم هم وزير الشؤون الدينية والاوقاف، التربية الوطنية، الشباب والرياضة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران، التجارة والبيئة والطاقات المتجددة.

وأفادت قائمة الأسئلة الشفوية المبرمجة ليوم الخميس 2 ماي الداخل، أن النواب الـ 24 ينتمون إلى أحزاب السلطة وجلهم من التجمع الوطني الديمقراطي، حزب جبهة التحرير الوطني.

وتجدر الإشارة أن المجلس الشعبي الوطني دخل في عطلة غير معلنة قاربت الشهرين وكانت آخر جلسة له بتاريخ 7 مارس الماضي والتي رد فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى على مداخلات النواب في بيان السياسة العامة للحكومة وسط حراكا شعبي في الشارع رفضا للعهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وبالعودة إلى الغرفة البرلمانية السفلى، أكد رئيس الهيئة التشريعية السابق سعيد بوحجة، أنه لا توجد أي تهم تستدعي إبعاده من البرلمان وقال في هذا الصدد قال في تصريحات صحفية أمس: "لا يوجد ما يسمى بتقليص مدة العهدة، أنا انتخبت لعهدة كاملة مدتها 5 سنوات، وكان من المفروض أن تعالج المشاكل داخليا"، وأفاد يؤكد أنه لا توجد أي وثيقة رسمية تثبت نزع الثقة منه في البرلمان عقب الحادثة الشهيرة التي قام بها خصومه بإيعاز من معاذ بوشارب الذي عادت له رئاسة هذه الغرفة بطريقة مثيرة للجدل، وأشار في ذات السياق، أنه تعرض إلى محاكمة شعبية عن طريق التلفزة، والتهديد عن طريق الوسائل الاعلامية، والتي تلقاها من الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وأضاف يقول: " ولد عباس وأويحيى هدداني عبر وسائل الاعلام،  وكأن الدولة الجزائرية لا توجد لها قوانين، والدليل حين قال أويحيى في تصريح له لا داعي للقوانين، وإنما شرعية الواقع".

كنزة. ع