الحدث
ساحلي يعلن مشاركته رسميا في رئاسيات 4 جويلية القادم
أكد أنه يسعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2019
• اقترح تشكيل هيئة استشارية من ممثلين عن الحراك وأحزاب المعارضة
أعلن التحالف الوطني الجمهوري مشاركته الرسمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء جرت في 04 جويلية المقبل أو في تاريخ لاحق بهدف المساهمة في تجسيد المطالب المشروعة للحراك الشعبي السلمي والمتحضر في سياق دعم الحل الدستوري والانتخابي الذي تعهد الجيش بمرافقته وضمان نجاحه.
أوضح التحالف الوطني الجمهوري، أمس، في بيان له صدر عقب اجتماع الندوة الوطنية للمكاتب الولائية أن "الحزب قرر المشاركة في هذا الاستحقاق الهام الذي يجدد دعوته لمرافقة الحل الدستوري والانتخابي بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي".
وأفاد انه "سيبقى مع تفويض قيادة الحزب بالشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية والسياسية ذات الصلة لدى الجهات الإدارية المختصة، مؤكدا انه "يسعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية مع معالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني التي أشار لها الحزب منذ اليوم الأول الذي تم فيه السطو على هذا المنصب، وخرق قوانين الجمهورية شهر أكتوبر من العام الماضي".
ودعا التحالف الجمهوري إلى "تجاوز مطلب رحيل رئيس الدولة باعتباره منصبا ظرفيا ستنتهي مهامه بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون مدة أقصاها 90 يوما"، مبرزا "ضرورة اقتراح مرافقته في أداء مهامه بهيئة استشارية قد تشّكل من ممثلين عن الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، بهدف ضمان التوازن المطلوب في تسيير مرحلة تحضير الانتخابات الرئاسية".
وأشارت ذات التشكيلة السياسية إلى "تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ضمن قانون عضوي ينّص على صلاحيات واسعة للهيئة وتمثيل ثلاثي من أحزاب سياسية، ممثلي القضاء، ممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني والجمعيات المهنية، وكذا امتدادات وطنية وولائية وبلدية مع منحها صلاحية مراجعة القوائم الانتخابية بأثر رجعي".
وفي نفس السياق اقترح الحزب "تعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات، ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية مع إضفاء نوع من المرونة على الأجندة الانتخابية، من خلال دراسة إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر ذلك شريطة أن يكون هذا التأجيل نتيجة حل توافقي سياسي وشامل".
وشدد التحالف الجمهوري على "ضرورة توفير الآليات الضامنة لنجاح هذا المسار الدستوري والانتخابي والمتمثلة في استمرار الحراك الشعبي في إطاره السلمي والمتحضر، مع الدعوة لتأطيره بما يمنحه قدرة تفاوضية لتحقيق مطالبه المشروعة، والتأكيد على رفضه لأي استغلال حزبي أو سياسوي، وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي".
من جانب آخر أكد التحالف الجمهوري على "الدور الوطني والتاريخي للجيش الوطني الشعبي باعتبار انتمائه النوفمبري وطابعه الجمهوري، وحرصه على تحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي، بشكل تدريجي وبعيدا عن المطالب التعجيزية مع ما يتطلب ذلك من تعزيز للثقة وتقوية لرابطة الجيش-الأمة، التي تمثل الحصن الحصين والسبيل الأمثل لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة التي تتحقق فيها كافة تطلعات وآمال الجزائريين نحو غد أفضل".
هني. ع
