الحدث

الداخلية: الترخيص لـ 18 حزبا سياسيا لعقد مؤتمراتهم التأسيسية

مراجعة القوائم الانتخابية أحصت 34505 مسجل جديد مقابل شطب 21745

بلغ عدد الأحزاب السياسية المتحصلة على ترخيص لعقد مؤتمراتهم التأسيسية 18 تشكيلة سياسية، فيما بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 510 جمعية، حسبما كشفت عنه الوزارة أمس الأحد في حصيلتها المؤقتة.

وبهذا الخصوص، أفادت وزارة الداخلية بأنه "تم إلى غاية 23 أفريل الجاري الترخيص لـ 18 حزبا سياسيا من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية مع دعوة حزبين سياسيين إلى استكمال إجراءات التأسيس وذلك بعد استفادتهما سابقا من رخص عقد المؤتمر التأسيسي".

أما بالنسبة للجمعيات، فقد "تم إصدار 27 وصل تسجيل لجمعية وطنية وما بين الولايات"، حسبما أشارت إليه الوزارة التي أوضحت في هذا الإطار أنه تم تسجيل "380 جمعية محلية (بلدية وولائية) و130 جمعية دينية مسجدية".

وفي سياق التسهيلات ذات الصلة بإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات لصالح المواطنين الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية والجمعوية ذكرت وزارة الداخلية أنه تم تنصيب خلية على مستواها للرد على كل المهتمين وتوجيههم فضلا عن اعتماد مقاربة إعلامية تحسيسية من أجل التعريف بكافة الإجراءات والقوانين المعمول بها وذلك عبر مختلف الوسائط المتاحة، منها الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيق الموجه لمستعملي الهواتف النقالة والصفحات الرسمية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما على مستوى الجماعات المحلية فقد تم إشعار الولاة بضرورة الإسراع في انهاء دراسة ملفات الجمعيات الولائية وما بين الولايات المودعة والبت فيها مع توفير كافة الظروف لاستقبال الملفات الجديدة" وهو نفس الشأن بالنسبة للجمعيات الدينية المسجدية، حسب الوزارة.

على صعيد آخر أفرزت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للرئاسيات المقبلة، والتي اختتمت الثلاثاء الماضي إحصاء 34505 مسجل جديد وشطب 21745 مسجل، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان آخر لها.

وفي بيان تضمن سلسلة التدابير والإجراءات العملية التي جاءت تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة ليوم 03 أفريل الجاري، أوضحت وزارة الداخلية أن مصالحها باشرت التحضير للعملية الانتخابية المقبلة بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 04 جويلية 2019، حيث أشرفت على فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي امتدت من 16 إلى 23 أفريل 2019، والتي أفرزت تسجيل "34505 مسجل جديد" و"شطب 21745"، وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لتسجيل انفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية اقامتهم، فيما دعت الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، إلى التقرب من البلدية مقر الاقامة الجديد التي تتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل.

وحسب قانون الانتخابات فإن المادة 14 تنص على أن القوائم الانتخابية تعتبر دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

أما المادة 15 من نفس القانون فتنص على أن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية يتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.

أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فيتم إعدادها ومراجعتها، حسب المادة 16 من نفس القانون، على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وزارة الداخلية في بيانها بأن عملية استقبال رسائل نية الترشح وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تتواصل، حيث بلغت حصيلتها 45 رسالة نية ترشح، إلى غاية يوم الأربعاء الماضي.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث