الحدث
منظمات حقوق الإنسان الجزائرية تختفي منذ بداية الحراك الشعبي !!
لم تبد أي موقف ولم تعد ولا تقريرا واحدا عن المسيرات والمظاهرات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2019
تعيش منظمات حقوق الإنسان في الجزائر حالة من الاختفاء منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، حيث لم تبد هذه المنظمات باختلاف توجهاتها وتسمياتها وأجنحتها أي رد فعل حول مسيرات ومظاهرات ملايين الجزائريين، ولم تعد ولا تقريرا واحدا يرصد المظاهرات والمسيرات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
إلى وقت غير بعيد كانت منظمات حقوق الإنسان في الجزائر، وعلى رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تبرق تقاريرها بشكل شبه دوري للصحافة وتتحدث عن العديد من القضايا، منها قضايا اقتصادية وأخرى تتعلق بالقدرة الشرائية وقفة رمضان وملف الحرڤة وملف الحقوق والحريات، وغيرها من المواضيع التي اتخذت منها مادة أولية لتقارير أغلبها نسخ من تقارير دولية تتعدى العشر صفحات، غير أنه ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي اختفت هذه المنظمات عن الأنظار، ولم تبد ولا منظمة نشطة في الجزائر باختلاف توجهاتها وأجنحتها رأيها وموقفها من المسيرات ومن التطورات السياسية المتسارعة التي تعرفها الساحة الوطنية منذ أكثر من شهرين، رغم أنه المجال المناسب الذي من المفروض أن تنشط فيه هذه المنظمات خاصة الوطنية إلا أنها فضلت التواري عن الأنظار، بالمقابل سمح هذا الفراغ للمنظمات الدولية المشوشة على الجزائر لاستغلال الوضع حيث سارعت، منذ بداية الحراك الشعبي، لحشر أنفها في الشؤون الداخلية.
وعكس المنظمات التي تنشط وطنيا والتي اختفت بمجرد بدء الحراك الشعبي، أبدت منظمات دولية، منها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رأيا وموقفا من الحراك الشعبي، حيث سارعت هذه الأخيرة للتشكيك في سلمية الحراك الشعبي، معتبرة أن الإصلاحات والتغيير هما الحلان الوحيدان لخروج الجزائر من أزمتها. ومعروف عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إعدادها تقارير "سوداء" عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر في السابق، وكانت محل انتقادات عديدة اتهمتها بالاعتماد على تصريحات أشخاص عند إعداد تقاريرها وليس بناء على زيارات ميدانية.
غير أن الفراغ الذي تركته المنظمات التي تنشط محليا والتي فضلت الاختباء والحياد في أهم قضايا الوطن حاليا، هو ما أعطى الفرصة لتدخل مثل هكذا منظمات في الشؤون الداخلية للبلاد.
س. زموش
