الحدث

طرحت خارطة طريق جديدة الخروج من الأزمة

جمعيات من المجتمع المدني تندد باستمرار استخدام القمع ضد المتظاهرين

أدانت مجموعة المجتمع المدني الجزائري من أجل الخروج السلمي من الأزمة بشدة ما زعمت أنه استمرار استخدام القمع ضد الشعب في ظل استمرار اعتقالات المواطنين كلما كانت موازين القوى لصالح قوات الشرطة ويهدف عنف الشرطة إلى التخويف وضرب عزائم المواطنين كما حدث يوم الجمعة 5 أفريل المنصرم.

رفضت ما يعرف بمجموعة المجتمع المدني الجزائري المكونة من 30 جمعية ومجموعات ونقابات وديناميكيات مختلفة تمثل مختلف قطاعات الحركة الشعبية المنظمة والمجتمع المدني في اجتماعها الوطني الأول الحظر وعرقلة الوصول إلى الجزائر العاصمة يوم الجمعة إضافة لعدم إطلاق سراح سجناء الرأي من قبل 22 فيفري، منهم حاج غرمول.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى الإلغاء الفوري للقوانين المبيدة للحريات "فلقد ظل الجهاز القامع للحريات خلال عهد بوتفليقة على حاله، مع استمرار انتهاك حقوق الاجتماعات والمظاهرات والجمعيات للمواطنين الذين عبروا بمئات الآلاف عن رغبتهم في التحرك والتنظيم لتغيير الجزائر من خلال مشاركتهم في الحياة العمومية" حسب ما جاء في بيانها.

وكشفت ذات المجموعة النقاط الرئيسية لخريطة طريق إنشاء الجمهورية الجديدة والتي نشرت عند ولادة المجموعة في 18 مارس منها الدعوة إلى فتح انتقال سياسي لبناء مؤسسات جديدة، وذكرت إن المنطلق الدستوري المؤقت الذي تم تأسيسه في 2 أفريل الماضي هي عملية توصف بالميتة عند الولادة، ولا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات رئاسية في 04 جويلية المقبل.

وأشارت ذات الجهة أن الخروج من الإطار الدستوري يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع لمقابلة الفاعلين الجدد على الساحة العمومية الجزائرية التي افرزها تحرير المبادرات الشعبية في 22 فبراير الماضي.

من جانبهم استنكر المشاركون في الاجتماع افتقار الإرادة السياسية للسلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام. إنهم يدعون إلى فتح حوار بين السلطة السياسية وجميع الجهات الفاعلة التي تقف في المجتمع المدني والطبقة السياسية بطرق مختلفة في الحركة الشعبية"، مبرزة إن "هذا الحوار بالشكل الذي سيختار أن يقدم نفسه. سيصدر خارطة الطريق النهائية للمرحلة الانتقالية مع تحديد مدتها وهوية من يقودها".

هني. ع

من نفس القسم الحدث