الحدث

التماس 8 سنوات سجنا نافذا للسيناتور بوجوهر

مع حرمانه من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة لمدة 5 سنوات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2019

التمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا نافذة و5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة، فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة.

واصلت المحكمة الابتدائية بتيبازة، في ثالث جلسة علنية ترأستها القاضية بن غزال راضية، محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم رفقة اثنين آخرين في قضية فساد، ويمثل السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) بوجوهر رفقة متهمين إثنين رهن الحبس المؤقت منذ أوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة في قضية استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني.

وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أفريل الماضيين على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر مليك المتابع بتهمة تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة.

وتم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية، فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من قبل المستثمر وقدم له مقابل ذلك صكا على بياض.

وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب الأرندي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.

وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".

كنزة. ع