الحدث

بن فليس: التمسك بإجراء انتخابات رئاسية سينتج رئيس فاقد للشرعية

يرى أن معالجة الأزمة يتطلب رحيل وجوه النظام

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "معالجة الأزمة تمر حتما عبر رحيل وجوه النظام وكذلك عبر معالجة دستورية وسياسية بطريقة متزامنة ومتكاملة". 

أفاد علي بن فليس، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن "التطبيق الحرفي والحصري للمادة 102 من الدستور قد تولد عنها بكل جلاء انسداد سياسي ودستوري ومؤسساتي"، مضيفا أن " ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا". 

وقال المتحدث إن "التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور يمثل الحل الأكثر نجاعة وطمأنة وفعالية أن هاتين المادتين والإجماع الشعبي الأصيل الذي استقر حولهما قادران على توفير التغطية الدستورية لأي شق سياسي من الحل المنشود".

وفي نفس السياق أكد المسؤول الحزبي ذاته أن "التمسك بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري لا يمكن أن ينتج عنه سوى التوجه نحو خلق وضعية انتخابية بدون مترشحين ولا منتخبين وإنتاج رئيس فاقد للشرعية".

وأشار إلى أن "رحيل أولئك الذين يطالب الشعب الجزائري بذهابهم وتعويضهم بشخصيات توافقية من شأنه فتح المجال لمشاورات يشارك فيها ممثلو الثورة الشعبية السلمية، وكذا وقوى وشخصيات ذات مصداقية التي تدعم هذه الثورة الشعبية السلمية"، مؤكدا أن "هذه القوى الحية للأمة ستعمل على تحديد إجراءات مرحلة انتقالية ذات مدى معقول والتي من شأنها أن تقود لانتخابات رئاسية غير قابلة للطعن أو للشك أو للتشكيك".

من جانبه قال المترشح السابق لرئاسيات 2014 إن "الفراغ المؤسساتي الذي قد يطول إذا بقي الوضع على حاله إضافة للوضع الأمني الحساس على حدود بلدنا"، محذرا من "خطورة الوضع الاقتصادي، والأبواب المفتوحة أمام التدخل الأجنبي وهي كلها عوامل تجتمع لتهديد دوام الدولة الوطنية التي باتت تستنجد بكل يد معاونة من طرف كل القوى الوطنية الحية والمخلصة".

وشدد على أن "المحافظة على الوحدة الوطنية وتدعيمها، مما يفرض على الجميع الالتزام باليقظة، خاصة وأن الظرف السياسي الحالي يوفر كل شروط التلاعب ونشر الفتنة بين أوساط الأمة وتشتيت الثورة الشعبية السلمية".

معتبرا أن "القضاء يسعى جادا وجاهدا في بلدنا لإحباط وإلغاء الحصانة والمناعة واللاعقاب التي طالما اختبأت من ورائها الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى منذ أمد جد طويل"، مضيفا أنه "يتعين على القضاء ان يعمل في جو يسوده الهدوء والصفاء وأن يتحرك دون أن يترك أي مجال للشك حول حياده وبأن يكون موجهه الوحيـد هو علو القانون فوق الجميع ومساواة الجميع أمامه وأن يبطل في منبعها كل المآخذ الممكنة عليه ويجب ضمن هذا المسعى أن تكون الشفافية وفي الحدود التي يسمح بها القانون".

وشدد في الختام على "ضرورة إقناع الرأي العام بأن الدعاوى القائمة لا علاقة لها بحملات "الأيادي النظيفة" العابرة والصادمة التي عرفها بلدنا في الماضي بل بالعكس فإنها تسجل كجزء في الورشة الكبرى للتغيير الذي يطالب به الشعب الجزائري".

هني. ع

من نفس القسم الحدث