الحدث

زروال، حمروش، بن بيتور، الإبراهيمي، بن يلّس وبورقعة لإخراج البلاد من أزمتها !!

حركة البناء الوطني تطرح ورقة طريق للمرحلة الحالية

قدم رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة رؤية للخروج من الأزمة، بهدف أن يكون الانتقال من نظام الرئيس السابق ضمن حل آمن وسلسل للوضع الذي تعيشه البلاد، ويرى أن الخطوات العملية تأتي بناء على ما تداوله الحراك الشعبي وكذا بعض النخب السياسية، وهو ما ارتكزت عليه الحركة من خلال طرح مجموعة من الأسماء التي تستجيب لشرط عدم الرغبة في التنافس الانتخابي أو التكليف بالتسيير الحكومي كيفما كان باستثناء متطلبات تسيير الفترة الانتقالية.

قال عبد القادر بن قرينة "إن حركة البناء الوطني ايمانا منها بواجب المسؤولية وكونها جزء من الحراك الشعبي، وفي ظل البحث عن حلول سياسية واقعية التي تستجيب لمطالب الحراك الشعبي تحت سقف الدستور، تضع رؤيتها القابلة للإثراء قصد الخروج من حالة المراوحة إلى البحث عن اختراقات في جدار الأزمة وليس لنا أي هدف سوى مصلحة وطننا وعدم دخول البلاد في مأزق التأزيم أو الانزلاق لا قدر الله وحماية خيارات الحراك الشعبي وتطلعاته.

ويدعو المتحدث إلى أن لا تكون المرحلة الانتقالية طويلة، مبينا في هذا الاطار قائلا " ولأن الشعب عبر عن مطالبه المشروعة في افتكاك سيادة قراره والاطمئنان على مستقبل قيادته لوطنه في إطار انتخابات حرة ونزيهة تكفلها له أثناء فترة انتقالية دستورية قصيرة تكون  عن طريق شخصيات وطنية مشهود لها بالاختيار في عدد من ميادين الحراك وأسماؤهم محل تداول لدى كثير من النخبة الوطنية، ولجنة وطنية مستقلة تشرف وتراقب وتعلن نتائج الانتخابات، مع مرافقة من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لضمان نزاهة الانتخابات، وعزل كل من عزله الحراك من أسماء وكيانات."

ويرى ذات المسؤول الحزبي أن الخطوات العملية تأتي بناء على ما تداوله الحراك الشعبي وكذا بعض النخب السياسية ، لذلك تقترح " حركة البناء الوطني مجموعة من الأسماء التي تستجيب لشرط عدم الرغبة في التنافس الانتخابي أو التكليف بالتسيير الحكومي كيفما كان باستثناء متطلبات تسيير الفترة الانتقالية وهي كل من الرئيس السابق اليامين زروال والرائد لخضر بورقعة ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور و الدكتور أحمد طالب الابراهيمي والجنرال رشيد بن يلس، ويمكن اقتراح غيرها في إطار توافق وطني."

وبين أنه " يتم تعيين هاته الشخصيات لعضوية مجلس الأمة من طرف رئيس الدولة الحالي في كوطة الثلث الرئاسي المتبقية، وينتخب أحد الشخصيات الستة رئيسا لمجلس الأمة، ويستقيل عضو المجلس الدستوري الممثل لمجلس الأمة وينتخب أحد الأعضاء الستة مكانه ويعين كنائب لرئيس المجلس الدستوري، ويستقيل رئيس المجلس الدستوري ويحل محله نائبه، ويستقيل الوزير الأول ويكلف أحد أعضاء الحكومة بتصريف أعمال الوزير الأول، ويستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وينتخب أحدا غيره، ومن ثم يستقيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح".

وأضاف " حينها نكون في حالة فراغ دستوري ودون الدخول في فترة انتقالية وتماشيا مع روح الدستور سنكون أمام خيارين يقتضيهما الاجتهاد الدستوري المطعم بالحلول السياسية الممكنة وهما أنه يحل محله رئيس مجلس الأمة (وهو أحد الشخصيات الستة المذكورة) أو يحل محله رئيس المجلس الدستوري الجديد (وهو كذلك أحد الشخصيات الستة)."

وتابع يقول "ويمكن أن يعتمد بداية تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة بثلاثة أشهر من يوم تنصيب رئيس الدولة الجديد."

ويلفت بن قرينة إلى أنه " يمكن أيضا تشكيل لجنة حوار تتكون من رئيس الدولة والشخصيات الأربعة الممثلة للمؤسسات الدستورية وممثلا عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي مع احترام صلاحيات رئيس الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور، ويترأس أحد الشخصيات الستة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ويعينه لتأدية مهامه أحد الأعضاء."

واوضح أنه " بعد اتمام الخطوات المذكورة أعلاه تقترح حركة البناء الوطني أن يكون من بين الشخصيات مرشح توافق حزبي ومجتمعي للاستحقاق الرئاسي لإدارة فترة انتخابية محددة وقصيرة كافية لتحقيق مخرجاتها من إصلاحات سياسية ودستورية يُتّفق عليها وتنفيذ برنامج اقتصادي استعجالي توافقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية القائمة وحماية تماسك الجبهة الاجتماعية وبعدها تجرى انتخابات رئاسية عادية تنتقل فيها مقاليد الحكم بطريقة سلسة وآمنة بين جيل الثورة وجيل الاستقلال."

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث