الحدث

قوى التغيير تدعو جهاز العدالة إلى فتح المزيد من ملفات الفساد

طالبت باستقلالية العدالة وإعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية

دعت فعاليات قوى التغيير "لنصرة خيار الشعب بتشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

دعا تكتل قوى التغيير لأحزاب المعارضة ،أول أمس، في بيانه الذي صدر عقب اجتماعها بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية بمنطقة بابا حسن بالعاصمة الى "ضرورة استقلالية القضاء في معالجة ملفات الفساد"، مؤكدة على "إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية".

واضافت فعاليات قوى التغيير انه "يتعين على جهاز القضاء احترام مبدأ النزاهة والمساواة والاستمرار في فتح ملفات الفساد"، مبرزا "ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثورة الشعبية".

ودعا ذات المصدر "النيابة العامة إلى إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد وفقا لما يقتضيه القانون"، مشددا على "إلتزام المؤسسات المصرفية والمالية برصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها".

وفي نفس السياق ثمن ذات المصدر "الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش الأربعاء الماضي"، كاشفا "ضرورة تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".

وشدد ذات المصدر على "ضرورة استقلالية القضاء في معالجة جميع الملفات باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، والمطالبة باستمراره في فتح جميع ملفات الفساد، و التذكير باتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثروة الشعبية".

كما دعت قوى التغيير النيابة العامة الى "ضرورة إعلام الرأي العام حول المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون"، مثمنة "نشاط الطلبة المتواصل وخاصة ما تعلق بتنظيم نقاشات مفتوحة حول الوضع القائم"، داعية "بقية الفئات الاجتماعية إلى الاقتداء بذلك  مع ضرورة المحافظة على سلمية الحراك والابتعاد عن أساليب المخاشنة في التعامل مع المخالفين في الرأي".

من جهة أخرى حذرت قوى التغيير من "اللجوء إلى اعتقال الناشطين والنقابيين رافضة في ذات الاطار كل أشكال التعسف والإهانة التي يتعرض لها المحتجزون"، مطالبة "كافة الإطارات الجزائرية في المؤسسات الاقتصادية والمصرفية لليقظة من أجل رصد كل المعاملات المالية والعقارية التي تتم في هذه الظروف الاستثنائية والتصدي لها".

وجددت فعاليات قوى التغيير تمسكها بموقفها الرامي الى نصرة خيار الشعب الفرصة لتجديد دعمها لاستمرار الشعب الجزائري بكل أطيافه في هبته الشعبية السلمية والرفع من وتيرتها والحفاظ على تماسكها إلى غاية تحقيق مطالبه كاملة ".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث