الحدث

النيابة العامة تؤكد عدم تلقيها أي إيعاز في فتح ملفات الفساد

دعت لعدم الخوض في تغليط الرأي العام أو "التشويش" على القضاة

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر "عدم تلقيها أي إيعاز في فتح ملفات الفساد"، مشيرة أن "مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها".

وافادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها أنها "تبقى حريصة  على استقلاليتها ولم تتلقى ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية".

واكدت "حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها و الإجراءات أو القرارات التي تتخذها بسرية التحدي والتحقيق وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات ،وكذا بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية".

ودعت إلى "ضرورة الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو "التشويش" على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون"، مشيرة أن "جميع التحقيقات الابتدائية التي تم  إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام".

واعتبرت النيابة العامة أن "مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها".

من جانبها دعت النيابة العامة الجميع إلى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة و احترام سرية التحقيق و قرينة البراءة"، مشيرة أن "خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة لذلك على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح  به القانون".

هني. ع

من نفس القسم الحدث