الحدث

بن فليس يؤيد المتابعات القضائية ويدعو إلى الشفافية

قال إنها جريمة اقتصادية ومالية كبرى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 أفريل 2019

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن ما لحق بالجزائر لا يمكن إطلاق عليه فساد بل جريمة اقتصادية ومالية كبرى، تضرر منها الشعب الجزائري والاقتصاد، فيما أيد الحملة القضائية التي تستهدف رؤوس الفساد، ورجال أعمال في الجزائر.

علق علي بن فليس على المحاكمات الجارية هذه الأيام بتهم الفساد، وجاء في بيان للحزب أمس الأربعاء "باعتبار الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى، جريمة في حق الشعب والأمة، فإنه لا يمكن التسامح معها بأي حال من الأحوال، ويجب متابعة ومعاقبة المتسببين فيها وحلفائهم السياسيين، ويجب أن يكون عقابهم في نفس مستوى خطورة الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف المتحدث "فالقضاء الآن هي بصدد تكسير جُدُر الحصانة واللاعقاب التي اختبأت وراءها منذ زمن، الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى"، وتابع بن فليس "اعتبارا لكل هذا، فإنه من الضروري أن يلعب القضاء دوره، لكن من المهم جدا أن يمر دون ترك أدنى شك في حياده وألا يكون له موجّه سوى أولوية القانون ومساواة الجميع أمامه. فبصارمة مسعاه يمكن له إسكات الشكوك في القمع والانتقام، والعمل بصورة لا تُظهر في تصرفاته بأنه تميزي أو انتقامي".

كما حث بن فليس على ضرورة ضمان الشفافية في العملية، حيث قال "وضمن العملية الجارية لأخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، يمكن القول، إن الشفافية يجب أن تكون ضرورة ملحّة في حدود ما يسمح به القانون؛ فالشفافية وحدها يمكنها إزالة الشكوك وتهدئة المخاوف وإزالة بقايا الحرب النفسية وعدم السماح لها بالالتفاف على هذا المسعى".

كنزة. ع