الحدث

حركة حمس تنتقد طريقة تنفيذ حملة ملاحقة الفساد

أكدت بأن استغلال هذا الملف هو بمثابة "تعطيل" لمطالب الحراك الشعبي

أكدت حركة مجتمع السلم، احترامها لإرادة الشعبية الرافضة للوجوه المحسوبة على ما وصفته بـ "العهد البوتفليقي "لا سيما في إدارة المرحلة الانتقالية، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه المبني على روح التوافق الوطني مقترحة بأن تكون الفترة الانتقالية في حدود ستة أشهر، وأن يتم فيها تقنين وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

ثمنت حمس في بيان لها أمس حملة ملاحقة الفساد والمفسدين لا سيما الرؤوس الكبيرة التي نهبت الثروة الوطنية وتشكلت كأقلية مسيطرة على المال والنشاط الاقتصادي، قديما وحديثا، بالامتيازات العظيمة والفساد واستغلال النفوذ مؤكدة انه لا يجب أن يكون ملف مكافحة الفساد وسيلة لتعطيل مطالب الحراك الشعبي بضرورة التغيير الشامل كما يجب أن يشمل كل الفاسدين والمفسدين دون استثناء.

كما دعت الحركة إلى ضمان استمرار وفاعلية وعدالة مكافحة الفساد من خلال إقامة مؤسسات سيدة، شرعية وذات مصداقية برلمانية، وحكومية تخصصية، وقضائية، ومدنية، وإعلامية، تحميها وتقيمها الإرادة الشعبية محملة المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام التاريخ، مآلات الوضع في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين وضياع فرصة الانتقال الديمقراطي الناجح مرة أخرى داعية في الاخير إلى استمرار الحراك الشعبي، وتؤكد على سلميته، وحمايته مما يبعده عن أهدافه المشتركة بين كل الجزائريين ومما يفسد سمته الحضاري الذي بدأ به.

هني. ع

من نفس القسم الحدث