الحدث

الناطق باسم الحكومة: نعمل على بلورة مطالب الحراك.. والعدالة فوق الجميع

دافع عن المشاركين في "ندوة بن صالح" وأكد أن لها كل الحق في التعبير عن آرائها

    • رابحي: الجميع مطالب بالعمل على تفادي انهيار الاقتصاد الوطني

 

حذر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي من الوقوع في "فخ الذين يحكمون على إطارات الدولة وطاقم الحكومة دون معرفتهم حقا"، كما تحدث عن رفض بعض المنتخبين المحليين المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية المقبل، مؤكدا أنه كوزير ليس لديه الحق في "الطعن في مواقفهم"، داعيا إياهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كاملة وإلى اليقظة والحكمة وابتغاء الخير للبلاد"، وجدد التأكيد على ضرورة "بلورة المطالب والشعارات التي يتم رفعها خلال المسيرات السلمية في مقترحات تكون مبنية على حوار جاد".

قال حسن رابحي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس بالعاصمة أن "الجزائر تحتاج حاليا إلى بلورة الشعارات والمطالب التي يرفعها ملايين الجزائريين في المسيرات السلمية المنظمة كل يوم جمعة في مقترحات مبنية على حوار جاد تشارك فيه كل الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات"، مشددا على أهمية "تعيين كفاءات لتمثيل المتظاهرين للتحاور مع الدولة".

وأوضح في ذات الإطار، أن هذا الحوار هدفه "الوصول إلى برنامج عمل يكون محل إجماع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة"، معتبرا أنه "لا يمكن تصور إقصاء الدولة من هذا الحوار وأن كل الاقتراحات مرحب بها في هذا الشأن على أن تكون في خدمة المصالح العليا للبلاد".

وأشار وزير الاتصال إلى أن "الهيئات العليا في البلاد تدعو إلى التوافق وتجنيب الجزائر كافة المخاطر"، محذرا في هذا الصدد من "الدخول في الفراغ الدستوري"، ودعا الشعب الجزائري إلى "الوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس بحرمة البلاد وإحداث الفوضى".

وتطرق الوزير إلى اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية وتم تنظيمه بقصر الأمم الاثنين الماضي، حيث اعتبر أن الأطراف التي شاركت في هذا اللقاء "تستحق مكانتها وهي ممثلة ومعتمدة ولها حرية التعبير عن آرائها".

وبخصوص غياب رئيس الدولة عن هذا اللقاء، اعتبر الناطق باسم الحكومة أن "الرئيس بن صالح يتولى منصب الرئيس بحكم الدستور وهو يتحمل مسؤولية ثقيلة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة"، مضيفا أن عدم حضوره يعود إلى "عدم رغبته في فرض وجهة نظره وكذا نيته في توفير الظروف الملائمة لحوار يجمع كل الأطراف".

وثمن رابحي التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح الذي "تحدث عن الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر وتدعو للتعنت وعرقلة مؤسسات الدولة ما سيؤدي إلى شلل البلاد".

وحذر وزير الاتصال من الوقوع في "فخ الذين يحكمون على إطارات الدولة وطاقم الحكومة دون معرفتهم حقا"، كما تحدث عن رفض بعض المنتخبين المحليين المشاركة في تنظيم رئاسيات 4 جويلية المقبل، مؤكدا أنه كوزير ليس لديه الحق في "الطعن في مواقفهم"، داعيا إياهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كاملة وإلى اليقظة والحكمة وابتغاء الخير للبلاد".

وفي رده عن سؤال بخصوص التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التي طالت مسؤولين في الدولة ورجال أعمال، أكد الناطق باسم الحكومة أن "الجزائر ولجت عهد الديمقراطية" وأن "العدالة فوق الجميع وهي من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأمة".

ودعا إلى "ترك العدالة تؤدي مهامها والبت في كل هذه الملفات"، وإلى "احترام مشاعر الأشخاص (المشتبه في تورطهم في هذه الملفات) وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحري البينة"، وفي ذات السياق، قال الوزير أن "الحكومة لا تملك صلاحية منع المواطنين والصحافة من التواجد على مستوى المجالس القضائية التي يمثل أمامها هؤلاء الموقوفون".

وعن سؤال حول الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الدولة في سلك الولاة، أكد الناطق باسم الحكومة أنها "حركة كسابقاتها وجاءت لتلبية متطلبات المرحلة الحالية".

 

    • رابحي: الجميع مطالب بالعمل على تفادي انهيار الاقتصاد الوطني

 

على صعيد آخر أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، ان الحرص على تفادي انهيار الاقتصاد الوطني "مهمة الجميع و ليس الحكومة فقط" من خلال اداء كل فرد لواجباته مع ضرورة الاستغلال العقلاني لثروات البلاد.

وقال ان "الوضع الاقتصادي هو شأن الجميع و لا يتوقف على الحكومة فحسب و الكل له مساهمته من موقع عمله للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني ".

وجاء رد الوزير على سؤال حول آثار الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير على الاقتصاد الوطني، وفي ذات السياق ، تابع الوزير يقول " نبارك المسيرات الشعبية السلمية التي عبر فيها الشعب عن طموحاته للوصول الى مرحلة نوعية جديدة في تسيير شؤون البلاد (...) و لكن نتمنى أن يحرص كل مواطن على القيام بواجبه في مجال عمله بما فيه المؤسسات الاقتصادية و التجارية لتعزيز مردود الاقتصاد الوطني" .

كما اكد في هذا الصدد على أهمية الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية للبلاد مضيفا ان الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات عبر مختلف مناطق الوطن يرغبون في تحقيق دولة قوية على جميع الأصعدة و ذلك لن يتأتى إلا في ضل الاستقرار الأمني و الاقتصادي.

وشدد رابحي على ضرورة وقوف الشعب بالمرصاد لمن يريد المساس بحرمة و استقرار البلاد الى جانب " تكريس الحوار الجاد للوصول الى حل توافقي".

و قد خصص اجتماع الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الاول، نور الدين بدوي الى دراسة و المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات الاتصالات و ترقية الاستثمار و الصناعة و النقل، كما تم خلال هذا الاجتماع  الاستماع لعرض وزير السكن و العمران و المدينة ، كمال بلجود حول الكيفيات التي ينبغي تنفيذها من اجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.

من جهته ، قدم وزير التجارة ، السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت اساسا حول كيفية تحديد السعر المرجعي للمواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع و تهيئة المرافق الضرورية  مثل الاسواق الجوارية لتوفير مختلف المنتجات.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث