الحدث

العدالة توسع دائرة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن

في وقت تسلم فيه أويحيى ولوكال استدعاءات المثول وتوقيف ربراب والإخوة كونيناف

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسب ما أورده التلفزيون العمومي، في حين تسلم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي لوكال استدعاءات المثول أمام العدالة في "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".

شهد يوم أمس توسع دائرة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن سواء المتورطين الرئيسيين في التحقيقات التي باشرتها العدالة والجهات الأمنية المختصة أو أفراد عائلاتهم ومقربين منهم، وفي هذا السياق أوقف رجل الأعمال اسعد ربراب للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية"، وحسب ما أشار له بيان لمصالح الدرك الوطني فإنه سيتم تقديم المشتبه به --حسب نفس المصدر-- أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة "فور الانتهاء من التحقيق"، وهو ما حدث مساء أمس أين شوهد ربراب وقيد الاعتقال من قبل مصالح الدرك الوطني، كما أوقفت فصيلة الأبحاث رجال الأعمال الإخوة كونيناف، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، وذلك للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي"، وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "فور الانتهاء من التحقيق".

وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر "تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني".

كما أشار التلفزيون العمومي أن الفصيلة الابحاث للدرك الوطني قامت بتسليم "استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد"، حيث وجهت لهما تهم في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث