الحدث
مقري: الخروج من الأزمة يتطلب وجود توافق وطني
حذر من خطورة عدم الاستجابة للحراك لأنه سيؤدي إلى الفوضى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2019
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الخروج من الأزمة يتطلب وجود توافق وطني على رئيس دولة وحكومة وطنية تقود مرحلة انتقالية تتجاوز مدة 6 أشهر أو أكثر".
أفاد عبد الرزاق مقري، أمس، في ندوة نقاش نظمتها حركة مجتمع السلم حول آليات الحل لتجاوز الأزمة أن "تنظيم انتخابات في أقل من هذا مستحيل تماما حسب كل المعطيات"، مشيرا أن "اختيار الرئيس يجب أن يحظى بتوافق كل الأحزاب بعيدا عن الإقصاء الذي نعيشه اليوم حسب تعبيره"، وحذر المتحدث من "خطورة عدم الاستجابة للحراك لأن ذلك سيؤدي إلى الفوضى، سيما مع الوضع الإقليمي الخطير على الحدود من كل الجهات"، مؤكدا أن "حركة "حمس" قد تتنازل عن كل مطالبها السابقة لتحقيق توافق شامل".
وذكر أن "محاربة ملفات الفساد الحالية يفترض وجود مؤسسات دولة في راهن مستقر وهو غير موجود حاليا بعد رفض الشعب لكل الشخصيات التي تمثل النظام الحالي المرفوض شعبيا".
وفي نفس السياق عبر عبد العزيز رحابي عن "تخوفه من تأثر السياسة الخارجية للبلاد، في ظل توترات إقليمية لا يمكن أبعادها عن الوضع الحالي الداخلي، داعيا إلى "ضرورة التوافق حول السياسة الخارجية بما فيها العسكرية لأن الأخيرة حسبه هي الجهة الوحيدة لضمان البلاد".
وأشار الوزير السابق أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية مستحيل في الرابع جويلية، لأن الواقع يتطلب الدخول في مرحلة انتقالية قد تتطلب أكثر من سنة، حتى يتسنى تنظيم كل المؤسسات بشكل ديمقراطي"، في حين قال الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي أنه "يستحيل مقارنة الحراك الشعبي بأي ثورة شعبية أخرى"، قائلا أنه "يختلف تماما حتى عن ما حدث في الدول الغربية الديمقراطية، لذلك يصعب التنبؤ بمصيره، لكن الإجماع عليه هو قوته واستمراره الأكيد في رفع المطالب أو تغيير السلوك في حال استمرار الرفض لدعواته".
من جانبه قال الدكتور بجامعة الجزائر عز الدين بكيس أن "استمرار الحراك قد يتوجه إلى عصيان مدني وتزيد حدته كلما طالت الفترة لرفض المطالب المرفوعة".
وأكد عز الدين بكيس على "أهمية اختيار المتظاهرين لقيادات تكون واسطة مع السلطات مهما كان الحال، وأبدى تخوفه من استغلال الحراك من أطراف تسعى لمصلحتها الشخصية وقد تحطمه من الداخل انطلاقا من نزعة استغلال الفرص".
هني. ع
