الحدث
الحراك الشعبي يفجر قضايا فساد في العديد من القطاعات
تصريحات ڤايد صالح مثلت حماية للمبلغين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2019
فجر الحراك الشعبي، الذي بدأه الجزائريون منذ 22 فيفري الماضي، العديد من قضايا الفساد تورط فيها مسؤولون ورجال أعمال، خاصة تلك المتعلقة بتبديد المال العام، في حين لم يستثن عدد من القطاعات من هذه القضايا، حيث كشفت مصادر لـ"الرائد" أن إطارات في عدد من الوزارات قدموا، مؤخرا، بلاغات بشأن ملفات فساد في عدد من القطاعات، منها قطاع التربية والتعليم العالي وكذا قطاع السكن والصناعة.
شجع الحراك الشعبي المتواصل وتصريحات قائد الأركان القايد صالح الأخيرة، التي دعا خلالها العدالة إلى إعادة فتح عدد من الملفات التي مثلت فضائح، في السنوات الأخيرة، على غرار ملف سوناطراك، الخليفة وقضية "البوشي".
وقد كشفت مصادر لـ"الرائد" أن إطارات عدد من القطاعات تجندوا مؤخرا من أجل كشف ملفات فساد في عدد من القطاعات، منها قطاع التربية، التعليم العالي، السكن وقطاع التجارة وحتى الصناعة، في وقت يطالب الجزائريون القضاء بفضح كافة المتسببين في نهب المال العام ووضع كل "اللصوص" في سلة واحدة، بغض النظر عن منصبهم أو مكانتهم السياسية.
• تقارير تتحدث عن التحقيق في 6 ملفات فساد بقطاع التربية
وقد نقلت تقارير إعلامية مؤخرا أنه بقطاع التربية انطلقت تحقيقات حول الفساد بشأن ستة ملفات، تتعلق أساسا بملف الكتاب المدرسي وترميم وتجهيز المؤسسات التربوية، إلى جانب التحري حول وجهة الملايير من الأموال التي صرفت في ترميم السكنات الوظيفية المشغولة من قبل إطارات الوزارة، حيث استهلكت هذه السكنات الملايير من الخزينة العمومية، بالإضافة إلى ملف أموال المترشحين الأحرار التي كانت تحصل من عائدات تسجيلاتهم لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، على غرار امتحان شهادة البكالوريا. وحسب نقابيين، فإن هذه الملفات شكلت، طيلة الفترة الأخيرة، فضائح مسكوت عنها تورط فيها عدد من المسؤولين في قطاع التربية سيحاسبون في الوقت اللازم.
• حصار على مهربي ومبيضي رؤوس الأموال وشركات الاستيراد الوهمية
من جانب آخر، وبقطاع المالية والتجارة، فقد طفت إلى السطح مؤخرا العديد من قضايا الفساد التي تتعلق بتهريب رؤوس الأموال والعملة الصعبة، ما جعل بنك الجزائر بمعية مصالح الجمارك يتجندان لوقف هذه العمليات التي تورط فيها عدد من رجال الأعمال. في حين كشفت مصادر لـ"الرائد" أنه تم مؤخرا التبليغ عن العديد من قضايا تبييض الأموال تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، في حين لا تزال عدد من شركات الاستيراد تتورط في عمليات تحايل وتصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة إلى ما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع، وكذا مخالفات تخص الأنظمة الجمركية المعفاة من الضرائب والحقوق الجمركية. وهي قضايا تمت مباشرة التحقيق بشأن عدد منها مع بعض رجال الأعمال المعروفين، في انتظار بدء تحقيقات معمقة في القريب العاجل.
• قضايا فساد تطفو إلى السطح بقطاع السكن وسطو على أراضي الدولة بعدد من الولايات
من جانب آخر، بلغ العديد من إطارات قطاع السكن مؤخرا عن قضايا فساد بالجملة تحدث في القطاع، منها ما تعلق بسكنات عدل التي توجد الآلاف منها شاغرة من برنامج عدل 1 بينما لا يزال مكتتبو هذا البرنامج ينتظرون حصولهم على السكن منذ أزيد من 18 سنة، لتضاف هذه القضايا إلى عمليات البزنسة والسمسرة التي تحدث حاليا في عدد من الولايات بشأن أراض وأوعية عقارية تابعة للدولة، حيث تحدثت العديد من التقارير مؤخرا أن بعض رجال الأعمال ومن يملكون نفوذا وعلاقات مع المسؤولين المحليين، استغلوا الحراك الشعبي من أجل السيطرة على أراض بيضاء وأوعية عقارية فارغة، ومن ثم فرض أسعار خيالية لبيعها، وهو ما يستدعي تحركا سريعا من الجهات المختصة من أجل وقف هذا التلاعب والبزنسة التي تحدث.
• الطلبة بالشارع يطالبون بالتحقيق في فساد دواوين الخدمات الجامعية
من جانب آخر، ومع استمرار الطلبة، طيلة الأسابيع الماضية، في دعم الحراك الشعبي والمطالبة برحيل النظام، رفع هؤلاء الطلبة شعارات تدعو لوقف الفساد في قطاع التعليم العالي، خاصة ما تعلق بدواوين الخدمات الجامعية، حيث تحدثت منظمات طلابية مؤخرا عن وجود فساد كبير عشش في الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وتحدثت عن مافيا الإدارة داخل الديوان، داعين لوضع حد لسوء التسيير الذي يطبع عمل مدراء الإقامات الجامعية، وذهاب الأغلفة المالية الهامة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع إلى غير وجهتها.
س. زموش
