الحدث

تمديد فترة حكم بن صالح في حالة عدم توفر الظروف لإجراء رئاسيات جويلية القادم

في وقت أكد فيه أمين عام الرئاسة بأن الاستحقاق لن يؤجل

    • رئيس الدولة يغيب عن مشاوراته السياسية وسط مقاطعة حزبية كبيرة

 

طرحت فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 4 جويلية القادم، ضمن مشاورات الرئاسة التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على أن يتم تمديد فترة حكمه لـ 90 يوما إضافية بعد انقضاء الـ 90 يوم الحالية لترتيب المشهد السياسي من جديد وإعادة استدعاء الهيئة الناخبة وتنظيم الاقتراع، ورغم تمسك أمين عام الرئاسة حبة العقبي بعدم تأجيل هذا الموعد حسب تصريحاته الصحفية إلا أن سيناتور الأفلان عبد الوهاب بن زعيم غردّ عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا أنه تم مناقشة هذه المسألة في اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة وغاب عنه هو وأغلب الوجوه السياسية والحزبية المعروفة، وخلص اللقاء ذاته إلى التأكيد على استمرار الحوار بين بن صالح والسياسيين إلى غاية انهاء الأزمة الراهنة التي تعرفها الجزائر.

قال عضو مجلس الأمة وممثل حزب جبهة التحرير الوطني في اللقاء التشاوري الأول الذي عقدته رئاسة الجمهورية تمهيدا لتنظيم رئاسيات تنتخب فيها الجزائر رئيسا للدولة عبد الوهاب بن زعيم أن لقاء الأمس عرضت فيه فكرة تأجيل الرئاسيات المقرر إجراؤها يوم 4 جويلية المقبل، ويأتي طرح هذه الفكرة من قبل البعض بسبب ما وصفوه بـ" غياب الظروف التي تجري فيها هذه الرئاسيات واقتراب انتهاء فترة حكم رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا وسياسيا"، وأوضح في ذات المنشور يقول: "الهيئة الوحيدة المخولة هي المجلس الدستوري إذ يمكن إخطاره رسميا من  طرف رئيس الدولة أو أعضاء البرلمان وطلب رأيه بتأجيل الانتخابات لمدة 90 يومًا أخرى، على أن ينشر قرار التأجيل معللا بالجريدة الرسمية، حتى يبقى الحل دستوريًا".

 

    • الأمين العام للرئاسة: رئاسيات 4 جويلية القادم أمر مفروض دستوريا

 

إلى ذلك أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل لأنها ترتبط بمستقبل البلاد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية أمر مفروض دستوريا، وقال  قبل انطلاق اللقاء التشاوري المتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة  تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن المشاورات التي يقوم بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوميا مع الأحزاب والشخصيات ستتواصل، مبرزا أن  هذه الندوة ليست محطة أخيرة  لهذه المشاورات التي تتعلق بمستقبل البلد وإرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتأسيس لنظام سياسي جديد، وأكد حبة أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها بـ4 جويلية القادم، كما أعلن عنه رئيس الدولة في أول يوم من توليه منصبه هو أمر مفروض دستوريا.

وفي رده على سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء الذي يشارك فيه الفاعلون السياسيون ورجال القانون والمجتمع المدني، أوضح حبة أن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام وللمعارضة منطقها الخاص.

 

    • رئيس الدولة يغيب عن مشاوراته السياسية وسط مقاطعة حزبية كبيرة

 

قاطعت اجتماع الأمس غالبية الأحزاب السياسية جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من جويلية لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة، وبخلاف ما كان مقررًا، لم يحضر رئيس الدولة بدوره هذا اللقاء وحضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الإصلاح الوطني وممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني من الغرفتين البرلمانيتين وكذلك جبهة المستقبل التي انسحب ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة، واحتج وافي، على إخراج الصحافيين من قاعة الجلسات، رافضا أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري، أمام السياسيين الذين حضروا اللقاء فتعلق الأمر برئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، ورئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني.

ورفض الأمين العام لرئاسة الجمهورية التعليق على المطالب الشعبية بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور وقال إن رئيس الدولة مع الشعب ومع تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش.

 

    • تعديل قانون الانتخابات.. دعم الحراك الشعبي والجيش.. خلاصة اللقاء الفاشل

 

وفي ختام اللقاء الذي يصطلح أن يقال عليه بأنه كان فاشلا بكل المقاييس أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي على أهمية العمل التشاوري والجماعي في كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية التي تحدد مستقبل البلاد، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للتحضير ومراقبة الرئاسيات القادمة، وأوضح في ختام اللقاء، حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالتحضير والتنظيم للرئاسيات القادمة أن المشاركين ناقشوا بكل حرية واتفقوا على ضرورة إنشاء هذه الهيئة الجامعة، مؤكدا على أهمية العمل التشاوري الجماعي في كل القضايا الوطنية التي تفي بمطلب الشعب في مجال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، حيث قال إن خلاصة هذه الندوة سترفع إلى رئيس الدولة، موضحا بأن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، تؤدي إلى بناء نظام سياسي جديد يستجيب لمختلف التطلعات المعبر عنها.

وذكر ذات المسؤول بأن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيواصل المشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات بصفة يومية مبرزا أن لقاء اليوم هو مكمل للمشاورات التي يجريها رئيس الدولة، ولم يطرح فيه المشاركون مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال حبة العقبي بأنه يحق للطبقة السياسية والأحزاب المشاركة في الرئاسيات، طرح اهتماماتها، مشيرا إلى أن الحوار سيشمل كل الفئات.

أما البيان الختامي فقط جاء فيه التأكيد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي، وأشار إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل إلى موعد لاحق، وجاء في البيان الختامي أنه من الضروري تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الرئاسيات المقبلة التي اقترح المشاركون في اللقاء تأجيلها بعدّة أسابيع، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي وإبعاده عن الأغراض الشخصية.

ودعا البيان إلى تنصيب لجنة وطنية للإشراف على تنظيم الانتخابات، بحيث يتم تعيين أعضائها من طرف القضاة، كما عبّر المشاركون عن دعمهم ومساندتهم للمؤسسة العسكرية في مساعيها لتحقيق مطالب الحراك.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث