الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• العمل خارج الدستور يفتح أبواب التدخل الخارجي
ردّ رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد على الانتقادات التي طالته بعد اجتماعه الأخير مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدا انه "لم يقم بأي اجتماع مشبوه منذ تأسيس الحزب وكانت اللقاءات رسمية مع أشخاص في مؤسسات رسمية، قائلا "نحن كحزب نجتمع مع كل الأطراف بكل حرية لحل الأزمة"، قبل أن يؤكد: "سأحاور الشيطان من أجل الجزائر"، مشيرا أن الحل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، يكون بالحوار والذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، لتجنب الدخول في متاهات، خاصة وأن الكثير يريد الاصطياد في المياه العكرة.
أوضح عبد العزيز بلعيد، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم "المجاهد": "أنا لا أبحث عن المناصب التي عرضت علينا ودعوت لأكون في الحكومة ورفضت ودخلت السجن وسأذهب للحوار لأننا لم نؤسس حزب من أجل التفرج بل لأجل المقاومة"، مؤكدا أن "الحل الوحيد لما تعيشه البلاد اليوم يكون بالحوار كون الجزائر في خطر، قائلا" لا نقبل اي تطاول علينا". حزبنا لم يساوم ولم يلتقي في الظلام".
وفي نفس السياق هاجم المتحدث "الأطراف التي تحاول استغلال الوضع الذي تعيشه البلاد"، قائلا أن "جبهة المستقبل هي الحزب الوحيد الرافض لركوب الأزمة"، مؤكدا أن "الحل للوضع الذي تعيشه البلاد لا يمكن أن يكون خارج الانتخابات حيث انه لا يمكن الذهاب للديمقراطية بأساليب غير ديمقراطية".
ودعا رئيس جبهة المستقبل "الطبقة السياسية من أجل المشاركة في تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بدل أن يطرح كل طرف سماء لتسير الفترة الانتقالية، انتقد في هذا السياق الأطراف التي تدعوا إلى تطبيق المادة 07 و08 من الدستور، متسائلا "هل يمكن تطبيق هذه المواد بالاحتيال على الشعب وفرض أسماء عليه".
من جانبه فتح ذات المسؤول الحزبي "النار على الأحزاب السياسية الذي قال أنها تنتظر الحراك ليقوم بعمله ومن ثم تدخل اللعبة وتقول أنا هنا، مؤكدا أنه كان من المفروض أن تكون الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من يسير ويقود الحراك وليس الشعب.
من جهة أخرى أكد رئيس جبهة المستقبل على "اهمية محاسبة كل من أخذ في حق الشعب بتبديد المال العام وعن طريق الفساد، وكذا محاسبة السياسية المخطئين عن طريق صناديق الانتخاب"، معلنا "رفضه الدوس على الدستور وقوانين الجمهورية "، قائلا أن "هناك حلول في الدستور يجب تطبيقها على غرار استدعاء ثلثي البرلمان لتغيير القوانين العضوية".
هني. ع