الحدث
آيت العربي يدعو مدراء البنوك لكشف المستفيدين من القروض الكبيرة
حذرهم من المتابعات القضائية كشركاء مع "الفاسدين" في تحويل المال العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2019
• خبراء يشددون على مزيد من الإجراءات لمتابعة تحويل العملة الصعبة
دعا المحامي والحقوقي مقران آيت العربي مدراء البنوك العمومية إلى "ضرورة كشف قوائم الذين استفادوا من القروض الكبيرة من أفراد "العصابة" داخل وخارج ارض الوطن".
أوضح مقران آيت العربي، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي أن "مدراء البنوك على دراية تامة بالأشخاص الذين استفادوا من القروض البنكية الكبيرة الممنوحة لأفراد العصابة وحاشيتهم بدون حق ولديكم أدلة كتابية"، قائلا "أنكم تعرفون جيدا الذين هربوا العملة إلى الخارج وبالدليل الكتابي أيضا".
ودعا المتحدث مدراء البنوك إلى "ضرورة نشر قوائم هؤلاء المستفيدين من هذه الامتيازات المالية دون وجه حق"، قائلا إن "لم تفعلوا ستتابعون مع رؤساء الفساد كشركاء في تحويل المال العام وفقا للقانون الذي سيطبق عاجلا أو آجلا"، كاشفا "افعلوا قبل فوات الوقت".
ويأتي هذا في الوقت الذي تقوم من خلاله العدالة الجزائرية في فتح قضايا وملفات الفساد الكبيرة، والتي استدعى بموجبها النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال الحالي للتحقيق في قضايا فساد وتبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.
فالتحقيقات التي أطلقتها العدالة والتي استدعي بموجبها وزير المالية محمد لوكال تدور حول إدارته للأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، بالإضافة الى تحويلات بالعملة الصعبة حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود تحصلوا عليها خلال عهد بوتفليقة.
وفي نفس السياق أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني والتي طلب بموجبها النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس لاتخاذ قرار بشأن الطلبين.
• خبراء يشددون على مزيد من الإجراءات لمتابعة تحويل العملة الصعبة
إلى ذلك اعتبر خبراء في المالية أن فعالية اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج تقتضي المزيد من اجراءات اليقظة على المستوى الداخلي للبنوك والشفافية تجاه المواطنين.
وقال عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية سابقا وخبير في المالية إنه يجب على البنوك الناشطة بل وخاصة الجمارك الجزائرية اليوم التحلي بالمزيد من اليقظة والأمر نفسه بالنسبة لبنك الجزائر ووزارة المالية، وأضاف أن البنوك مدعوة إضافة الى مراقبة التدفقات الاجمالية الموكلة لهذه اللجنة الى "تعميق مراقبة الملفات على مستواها".
وحذر بن خالفة في هذا السياق من المضاربين الذي يمكنهم استغلال الوضع السياسي الذي تمر به البلد من أجل تضخيم الفواتير في اطار عمليات الاستيراد.
و حسب الخبير نفسه, فان المسؤولية تقع على مديريات البنوك و الوكالات البنكية و المفتشيات الداخلية للبنوك التي "يتعين عليها استعراض كامل الملفات لكشف حالات غير عادية ممكنة".
وأوصى الخبير المالي لياس كرار ب "تسيير أكثر شفافية" لتحويلات بالعملة الصعبة من خلال نشر العديد من الوثائق المالية بشكل دوري.
و يتعلق الأمر, حسب قوله, بنشر الوضعية الأسبوعية لاحتياطات الصرف و التزامات بنك الجزائر في مجال الاستيراد لمدة سنة و تحويلات أخرى بالنسبة لخمس سنوات اضافة الى نشر الوضعية الأسبوعية لعمليات الاستيراد التي يغطيها بنك الجزائر مصحوبة بالمبالغ و السلع و الخدمات المعنية و كذا جدول بكل عملية تمويل غير تقليدي تخططه الخزينة أو يقوم به بنك الجزائر.
ودعا هذا الخبير الى نشر وضعية محينة و مدعمة للحسابات التي تخص جميع حالات العجز للمؤسسات و الشركات العمومية منذ خمس سنوات و نشر الوضعية المحينة فصليا لحسابات صندوق الضمان الاجتماعي و التقاعد و البطالة و كذا الوضعية المفصلة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية والمستفيدة من ضمانة الدولة و التي يفوق مبلغها 500 مليون دج.
وطالب كرار، استنادا إلى اقتراحات مجموعة خبراء "مبادرة نبني" التي ينتمي اليها، بنشر الحسابات الفصلية للصندوق الوطني للاستثمار وكل عمليات الاستثمار التي حققها وكذا تفصيل حافظة الأصول ونشر الوضعيات المالية للعقود العمومية التي تزيد عن مليار (1) دج والممنوحة من طرف الدولة خلال الست سنوات الأخيرة بغية تقييم الدين الضريبي الضمني.
هني. ع/ فريد. م
