الحدث

شهاب صديق يتهم أويحيى بالعمالة للخارج

مناضلو وقيادات الأرندي طالبوا برأس أمينهم العام

    • العدالة تستدعي الوزير الأول السابق ووزير المالية لوكال

 

تجمع، أمس، العشرات من مناضلي وقيادات التجمع الوطني الديمقراطي أبرزها الناطق الرسمي السابق للحزب صديق شهاب والقيادي في الحزب بلقاسم ملاح أمام المقر الوطني للحزب ببن عكنون للمطالبة برحيل الأمين العام أحمد أويحيى.

ورفع المحتجون عدة شعارات خلال وقفتهم الاحتجاجية مناوئة لأحمد أويحيى على غرار "ارحل يا اويحيى" و "يا اويحيى العن ابليس عمرك ما تكون رئيس" و"الجزائر ليست سوريا".

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب في تصريح للصحفيين على هامش الحركة الاحتجاجية "لا نريد هذا الشخص "اويحيى" على رأس الحزب بعدما أثبت ولاءه لقوة أجنبية، كما أنه عميل وخائن يخدم أجندة معينة للنهب والسرقة"، مؤكدا "حرص مناضلي الحزب استرجاع حزبهم من القيادة الحالية التي قال بأنها ظلت لسنوات خلت تخدم أهداف مشكوك فيها للأمين العام الحالي احمد أويحيى".

وأضاف المتحدث الذي يكون قد انقلب على ولي نعمته كما يتهم بعض خصومه انه "طوال 20 سنة استغل أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأغراض شخصية ولتطبيق أجندة أجنبية واليوم لدينا مطلب واحد هو رحيله فهو منبوذ من طرف الشعب الجزائري من على رأس الحزب"، وأكد شهاب صديق أن "الاحتجاجات مستمرة إلى غاية استرجاع الحزب والإطاحة بأويحيى".

وقال شهاب صديق "لا نريد لأويحيي أن يواصل استعمال الحزب لأهداف سياسية تخدم أجندة أجنبية"، كاشفا "وقفتنا تعبر عن رفضنا لهذا الشخص المنبوذ من على رأس الحزب استغلها لخدمة أجندة معينة وبالتالي لا نريد هذا الشخص لا في الواجهة ولا خلف الستار لأنه اثبت ولاءه لجهات أجنبية فهو عميل ظل يخدم جهات عملت على النهب والسرقة خلال السنوات الماضية".

وكرد منه على الاحتجاجات اتهم الأمين العام للأرندي احمد اويحيى الناطق الرسمي باسم الحزب شهاب صديق بـ"الهمجي" ، مضيفا بأنه "الأمين الولائي للعاصمة المقصي "قام بحشد مجموعة مأجورة لا يزيد عددها عن 50 شخصا أمام المقر الوطني للحزب وهم أشخاص غرباء أشخاص غرباء عن الحزب منهم من ولاية الجزائر، والبعض الآخر من ولايات أخرى ".

وجاء بيان "الأرندي" تعليقا على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها قياديو الحزب أمام مكتب أويحيى "قام المدعو شهاب صديق الأمين الولائي السابق لولاية الجزائر، المقصي بحشد مجموعة مستأجرة لا تزيد عن 50 شخصا أمام المقر الوطني للحزب وهم أشخاص غرباء عن الحزب منهم من ولاية الجزائر، والبعض الآخر من ولايات أخرى".

وأضاف بيان صادر عن الحزب، قائلا "وإذ يستنكر "الأرندي" هذا التصرف الهمجي، فإنه يؤكد مرة أخرى على سلامة القرار الذي اتخذ في حق الأمين الولائي السابق للجزائر العاصمة".

 

    • العدالة تستدعي الوزير الأول السابق ووزير المالية لوكال

 

إلى ذلك تم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، من قبل النائب العام لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، في إطار التحقيق في تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي.

هني. ع

من نفس القسم الحدث