الحدث
صدور مرسوم تنفيذي الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
فيما تم إنهاء مهام مستشاران سابقان لبوتفليقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2019
• تعيينات جديدة على رأس الجمارك وبنك الجزائر
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وينص المرسوم على أنه "يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجــب قــرار، إلى موظفــي إدارتهــم المركزيـة الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية".
كما يجوز لأعضاء الحكومة أيضا أن "يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيـرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار".
ويجب أن يتضمن قرار التفويض --مثلما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي-- "اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه"، وينتهي التفويض "تلقائيا بانتهاء سلطــات المفوض أو مهام المفوض إليه"، حسب ما أشارت اليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.
هذا وغادر مستشاران سابقان للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية مبنى رئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بكل من محمد روقاب وبن عمر زرهوني، حيث كان الأول السكرتير الخاص لرئيس الدولة والثاني كان كاتب رسائل الرئيس، ويعتبر هذا التغيير الثالث في الرئاسة منذ استلام عبد القادر بن صالح مهامه فيها بصفته رئيسا للدولة.
• تعيينات جديدة على رأس الجمارك وبنك الجزائر
على صعيد آخر عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس السبت، محمد وارت مديرا عاما للجمارك وكلف عمار حيواني بنيابة محافظ بنك الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح نفس المصدر أن " عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة قرر السبت 20 أفريل 2019، تعيين محمد وارت بصفته مديرا عاما للجمارك خلفا فاروق باحمد الذي أنهيت مهامه"، وأضاف بيان آخر لرئاسة الجمهورية أن بن صالح "كلف عمار حيواني، نائب محافظ، بنيابة محافظ بنك الجزائر".
كنزة. ع
