الحدث
الحراك الشعبي "بريء"... ولم يتسبب في إفلاس ولا شركة إلى غاية الآن
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن السياسات الخاطئة هي السبب ويؤكدون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2019
• لالماس: الحراك الشعبي كانت له آثار على الاقتصاد ولكن ..!!
تحدثت العديد من التنظيمات المهنية، في الفترة الأخيرة، عن إفلاس آلاف الشركات والمؤسسات بسبب تداعيات الحراك الشعبي وتأثيراته على الوضع الاقتصادي للجزائر، وهو ما نفاه خبراء اقتصاديون، مؤكدين أن وضع العديد من المؤسسات يعرف منذ 2014 تدهورا كبيرا وانكماشا واضحا بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدت من طرف الحكومات المتعاقبة منذ بداية أزمة النفط، مؤكدين أن الحراك الشعبي هو القطرة التي أفاضت الكأس وأنه بريء من حالات الإفلاس التي تتحدث عنها هذه التنظيمات المهنية.
علق، أمس، عدد من الخبراء الاقتصاديين على الأرقام التي كشفت عنها مؤخرا الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، والتي تحدثت عن 1300 شركة توقفت عن العمل حاليا بسبب عدم وجود مخططات واضحة، في وقت توجد 3 آلاف شركة أخرى معرضة للخطر ذاته، مع فقدان أكثر من 125 ألف وظيفة حتى نهاية مارس الماضي، مع وجود توقعات بارتفاع عدد المؤسسات المتضررة، مع استمرار الحراك الشعبي وجمود المؤسسات الحكومية، يضاف إليها اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر والعطل الصيفية وعيد الأضحى، وكذا تراجع المداخيل لدى المواطنين في ظل غياب بوادر انفراج الأزمة، واعتبر الخبراء أن الحراك الشعبي بريء من حالات الإفلاس التي تتحدث عنها هذه التنظيمات المهنية، معتبرين أنه حقيقة الحراك الشعبي واستمرار الأزمة السياسية كانت له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي في البداية، لكن الوضع بدأ يستقر خاصة أن المسيرات والمظاهرات حافظت على سلميتها، ما خلق نوعا من الاطمئنان على المستوى الاقتصادي.
فحتى أسعار العملة الأجنبية مقابل الدينار التي ارتفعت بشكل جنوني في بداية الحراك الشعبي استقرت وعادت إلى مستوياتها الطبيعية.
واعتبر الخبراء أن حالات الإفلاس التي تتحدث عنها عدد من التنظيمات المهنية سببها السياسة الاقتصادية الخاطئة التي طبقت منذ بداية أزمة أسعار النفط، وهو ما تسبب في جمود عدد من القطاعات الاقتصادية ودخول قطاعات أخرى مرحلة الانكماش.
• لالماس: الحراك الشعبي صحيح كانت له آثار سلبية على الاقتصاد لكن بشكل محدود
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن الحراك الشعبي صحيح كانت له آثار سلبية على الصعيد الاقتصادي خاصة في البداية لما كانت المطالب غير واضحة بهذا الشكل الذي هي عليه حاليا، مشيرا أن الضبابية التي كانت موجودة في بداية الحراك الشعبي أفرزت مؤشرات سلبية على الصعيد الاقتصادي، خاصة ما تعلق بحركة الأموال وقيمة العملة الوطنية التي انخفضت بشكل كبير، غير أنه وبدخول الحراك الشعبي أسبوعه التاسع ووضوح المطالب حاليا، فإن تداعيات هذا الحراك على الساحة الاقتصادية تراجعت بشكل كبير، فالعديد من المؤسسات باشرت أعمالها بشكل عادي، كما أن عددا من البنوك اتخذت إجراءات احترازية من أجل منع نزيف السيولة، في حين أن الحكومة التي شكلت رغم أنها حكومة تصريف أعمال إلا أنها واصلت تسييرها لعدد من الملفات بشكل مؤقت.
وعن الأرقام التي كشفت عنها تنظيمات مهنية بشأن إفلاس آلاف الشركات بسبب الحراك الشعبي، قال لالماس إنه حقيقة هناك آلاف الشركات في عدد من القطاعات خاصة قطاع البناء تواجه الإفلاس، لكن ليس بسبب الحراك الشعبي، مضيفا أن هذا الأخير كان فقط القطرة التي أفاضت الكأس، بينما هذه الشركات كانت تعاني منذ 2014 وضعا ماليا متدهورا وصعوبات بالجملة بسبب سياسات اقتصادية خاطئة اعتمدتها الحكومة منذ بداية انهيار أسعار النفط.
وأضاف لالماس في هذا السياق أن سياسة التقشف التي اعتمدت منذ بداية الأزمة كانت لها آثار جد سلبية على وضع عدد من الشركات وتسببت في انكماش لمعدلات النمو، كما تسببت في صعوبات بشأن دفع مستحقات هذه الشركات، خاصة بالنسبة لمؤسسات البناء، وهو ما أدى بهذه المؤسسات للإفلاس وليس الحراك الشعبي الذي بدأ منذ شهرين فقط، مشيرا أن ما تعانيه هذه الشركات حاليا هو نتيجة لفساد وأخطاء وقعت فيها الحكومات المتعاقبة منذ 2014 والحراك الشعبي بريء من هذا الوضع.
س. زموش
