الحدث
سياسيون: لا بد من "مرحلة انتقالية تسيرها هيئة رئاسية محايدة"
خبراء دستوريون انتقدوا "استعجال" بن صالح في تعيين خليفة بلعيز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2019
اعتبرت الطبقة السياسية إجراء الرئاسيات في الفترة الحالية "أمرا غير ممكن"، داعية إلى "تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات نزيهة لتسيير المرحلة الانتقالية"، فيما عبرت عن ارتياحها لاستقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري معتبرة إياها خطوة هامة في طريق حل الأزمة السياسية الحالية، بالمقابل انتقد خبراء دستوريون استعجال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في تعيين خليفته على اعتبار أنه منصب غير مطلوب في الوقت الراهن.
استبعد أحمد عظيمي الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات إمكانية إجراء الرئاسيات في موعدها المحدد سلفا 4 جويلية القادم كما هو مقرر حاليا، ودعا إلى الذهاب بسرعة لمرحلة انتقالية من خلال رحيل الباءات المرفوضة شعبيا وتعيين هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية.
من جهته أكد سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد أن هناك إجماع على الدخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة تقوم بتوفير جميع الظروف الملائمة التي تمكن الشعب من الانتخابات بكل حرية وديمقراطية.
فيما رأى الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد أن فترة ثلاثة أشهر للتحضير للانتخابات الرئاسية غير كافية "وبالتالي لابد من مرحلة انتقالية لتحضير أمثل للانتخابات الرئاسية".
وقال عبد القادر بن قرينة رئيس حزب البناء الوطني إنه يتمنى أن تستجيب السلطة الفعلية لبقية مطالب الشعب الجزائري كاملة غير منقوصة متمثلة في رحيل الباءات الثلاثة للدخول لاحقا في الشرعية الانتخابية من قبل الشرعية الشعبية.
أما حسين خلدون الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني فيتوقع صدور قرارات أخرى تستجيب للإرادة الشعبية من أجل توفير مناخ ملائم لانتخاب رئيس للجمهورية، داعيا إلى إعادة النظر في موعد الرئاسيات إذا كان التأجيل يخدم القضية حسب تعبيره.
في حين أكد خبيران دستوريان خلال استضافتهم في برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء أن استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري الطيب بلعيز تعد مخرجا لحل الأزمة السياسية في الوقت الذي أبدوا فيه ملاحظات وتساؤلات حول سرعة الاختيار التي وقعت على الرئيس الجديد للمجلس الدستوري كمال فنيش.
وفي هذا الجانب اعتبر الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن استقالة الطيب بلعيز تندرج ضمن محاولات الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي لكن الاشكال المطروح انه كان من المنتظر أن يقوم رئيس الدولة بتعيين شخصية توافقية على رأس المجلس الدستوري لاسيما وأن هذا المجلس تسند اليه مهمة رئيسية تتمثل في مراقبة العملية الانتخابية خاصة الاستحقاقات الرئاسية.
من جهته أثار الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة العديد من التساؤلات حول التعيين السريع لكمال فنيش على رأس المجلس الدستوري مضيفا بالقول "هل نحن مجبرين على الإسراع في هذا التعيين.
وأوضح عبد الكريم سويرة أن تعيين كمال فنيش جاء عن طريق الانتخاب من مجلس الدولة وهنا نطرح عدة تساؤلات "هل رئيس الدولة لم يجد بديلا سوى تعيين عضو من نفس الهيئة وبالتالي سيكون انتقاص في التمثيل وهل يجب اعادة انتخابات أخرى في مجلس الدولة لتعيين شخص آخر لسد الفراغ وهل نحن بحاجة إلى ذلك...؟.
كنزة. ع
