الحدث
رابحي: "أشخاص تم التلاعب بعقولهم" وراء طرد الوزراء بالولايات
دعا الأميار الدين يرون في رئاسيات جويلية غير شرعية للتنحية لأنهم غير شرعيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2019
• الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ولم تأمر بقمع المظاهرات
• ليس هناك نية من وراء عدم ذكر أسماء المترشحين للرئاسيات القادمة
• تنصيب لجنة لتقسيم الإشهار بين وسائل الإعلام بشفافية
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي وجود تعتيم من قبل الداخلية على مسألة هويات من سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، عكس الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة لـ 18 أفريل الجاري، حيث نفى وجود أي سوء نية في هذا الاتجاه، ورد بخصوص الأميار الذين أبدوا رفضا للإشراف على هذا الاستحقاق بالقول أنهم "يريدون ركوب الحراك الشعبي"، ليواصل قائلا: "إذا ما اتبعنا منطقهم في عدم التنسيق مع الإدارة المركزية لتوفير الشروط الملائمة لإجراء هذه الانتخابات التي يقولون بأنها غير شرعية، فهم أنفسهم، وهذه الحالة، غير شرعيين كونهم انتخبوا خلال استحقاقات سابقة طعن البعض في شرعيتها"، كما نفى وجود تعليمة تقضي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا أن عناصر الشرطة من أبناء الشعب ويتقاسمون معه نفس الهموم، في حين لم يتوان في الدفاع عن وزراء حكومة نور الدين بدوي، معتبرا أن التحاقهم بالحكومة جاء تلبية لنداء الوطن.
دافع حسان رابحي أمس في الندوة الصحفية نشطها بمقر قصر الحكومة بالجزائر العاصمة أمس عن "أعضاء الحكومة الذين يتعرضون للطرد خلال زياراتهم الميدانية إلى بعض الولايات من قبل مواطنين تعبيرا منهم عن رفضهم لحكومة بدوي، مؤكدا بأن "علاقة الوزارات بالمواطنين لا يمكن قطعها لأنها المشرفة على كل ما يتعلق من خدمات للمواطن".
وفي نفس السياق أكد المتحدث أن "الوزراء هم إطارات وكفاءات التحقوا بالحكومة تلبية لنداء الوطن لأن الدولة تحتاج لمؤسساتها" مضيفا في سياق الدفاع عن زملائه في الحكومة "التحاقنا بالحكومة هو خدمة عمومية" ومسؤولياتنا تكليف وليست تشريف"، مضيفا أن "الحكومة الحالية هي "مجرد حكومة تصريف أعمال تعمل لفترة محددة لمتابعة مشاريع الجمهورية الجزائرية، نحن من أبناء الشعب، وجئنا بنية صادقة" وتساءل رابحي قائلا "من يضمن الخبز والحليب، من سيتكفل بمتابعة المشاريع؟".
وفي سياق متصل قال الناطق باسم الحكومة "أن الغربان، وتلون الحرباء لن يعيقوا عمل الحكومة اتركوا للعدالة حقها في معالجة ملفات الفساد".
• ليس هناك نية من وراء عدم ذكر أسماء المترشحين للرئاسيات القادمة
وعلى صعيد مغاير، أجاب رابحي على سؤال يتعلق بـ"تعتيم" وزارة الداخلية على هويات من سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، عكس الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة لـ 18 أفريل الجاري، حيث نفى الناطق الرسمي للحكومة وجود أي سوء نية في هذا الاتجاه، ليضيف "أؤكد لكم أن وزير الداخلية سيكشف عن الأسماء في حال ما طلب منه ذلك".
وبشأن رؤساء البلديات الذين امتنعوا عن التعاطي مع ما أقرته الدولة بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، بحجة "عدم شرعيتها"، قدم رابحي رأيه الذي وصفه بتخمين شخصي، حيث يرى بأن هؤلاء "يريدون ركوب الحراك الشعبي"، ليواصل قائلا "إذا ما اتبعنا منطقهم في عدم التنسيق مع الإدارة المركزية لتوفير الشروط الملائمة لإجراء هذه الانتخابات التي يقولون بأنها غير شرعية، فهم أنفسهم، وهذه الحالة، غير شرعيين كونهم انتخبوا خلال استحقاقات سابقة طعن البعض في شرعيتها".
أما بخصوص القضاة المنتمين إلى ما يسمى بنادي القضاة (غير المعتمد) والذين أعلنوا عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعرب الوزير عن أمله في أن "يلتزموا بمقتضيات المهنة من اعتدال وصدق وحرص على تطبيق القانون".
• المصالح الأمنية "لم تتلق أي تعليمات" لقمع المسيرات
وحول ما شهدته مسيرة الجمعة الماضية أكد الناطق باسم الحكومة أن "مصالح الأمن الوطني لم تتلقى أية تعليمات لاستعمال العنف ضد المتظاهرين"، مضيفا أن "عناصر الشرطة من أبناء الشعب ويتقاسمون هموم الشعب، ولو كانوا من دعاة العنف لاستعملوا العنف من اليوم الأول".
وأكد وزير الاتصال، في هذا الصدد يقول أن المصالح الأمنية "لم تتلق أي تعليمات" لقمع المسيرات الشعبية الداعية إلى التغيير وإحداث القطيعة مع النظام، مضيفا في ذات الصدد: "لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن".
وحرص المتحدث على الإعراب عن تقديره لهذه المسيرات التي "تجلى من خلالها حب الجزائر"، مشددا على أن "المصلحة الوطنية مشتركة بين القيادة والمواطن"، وفي سياق ذي صلة، فند الناطق الرسمي للحكومة وجود "أي نوع من التضييق الممارس ضد المعارضة"، حيث أكد أنه "لا توجد أي تعليمات وجهت لوسائل الإعلام العمومية وقنواتها" في هذا الاتجاه، حيث تظل هذه الوسائل "مفتوحة أمام الجميع، شريطة احترام المصلحة العليا للوطن والمواطن"، مثلما أكد.
وعرج رابحي على خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وما تضمنه بخصوص محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، حيث ذكر بأن هذا الخطاب ''كان فيه القول الفصل"، متابعا بأنه (الفريق قايد صالح) "لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا".
• قطاع الاتصال يباشر في تشكيل لجنة لتوزيع الإشهار اعتمادا على الشفافية
وفي ملف آخر أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي "الشفافية والمساواة"، وأشار رابحي إلى أن وزارة الاتصال، وبما يتوفر لديها من إمكانيات، باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية والمساواة والديمقراطية"، مشيرا إلى وجود أطراف "لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد".
وشبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد "قرارا سياديا"، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار ورصد الاعتمادات وفقا لكل حالة، كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
وفي معرض حديثه عن "محو" الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، رد الوزير مؤكدا بالقول: "لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة وأنا شخصيا كوزير للاتصال، لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة العدل".
ودعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى "تجنب مغالطة الناس" حيث قال "نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة ولا تسكبوا الزيت على النار"، ليضيف بأنه "على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد، بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل".
وعاد وزير الاتصال إلى اجتماع الحكومة الذي عقد أمس تم من خلاله دراسة مراسيم وقوانين، من بينها مرسوم تنفيذي حول تخفيض هوامش الفائدة على القروض الاستثمارية، موضحا أن هذا الأخير، لم يتم إقراره بسبب الملاحظات التي تقدم بها الوزراء، داعيا الولايات إلى أعداد البطاقيات الاستثمارية التي تحتاجها على المستوى المحلي والتي سيتم توجيه الاستثمار من أجل تحقيقها".
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن "الولايات الجنوبية والهضاب العليا مستثناة من هذا الإجراء كما تم استثناء مشاريع "لونساج" و"لونجام" والمشاريع الممنوحة لأبناء الشهداء والمجاهدين"، وفي الشأن الفلاحي قال رابحي انه "تم إعطاء أوامر بمعاينة كل الأراضي الصالحة للزراعة أو التي تم إعادة استصلاحها وإحصائها، من أجل استغلالها في المرحلة المقبلة".
وفي ملف آخر، يتصل بآجال تدشين الجامع الأعظم ومطار الجزائر الجديد، تحفظ الوزير عن إعطاء تواريخ محددة بهذا الشأن، غير أنه شدد على أنه "لا يمكن نكران جهود من هذا المستوى، حيث تعرف الدول من معالمها".
وبخصوص الاتصال المؤسساتي، أوضح المتحدث بأن الحكومة "ستعمل من أجل تمكين المواطن من الحصول على المعلومة"، ليضيف بأن "الجزائر تعيش حاليا تجربة جديدة تعد مدرسة للجميع، سواء المواطنين أو السلطات".
كنزة. ع
