الحدث

حكومة بدوي... 3 أسابيع من النشاط والحصيلة مزيد من الانسداد ؟!

تعامل سلبي مع الملفات الملغّمة، إجراءات على الورق ووزراء يواصلون الاختباء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أفريل 2019

    • قطاع السكن على صفيح ساخن وبلجود يستفز أكثر مما يطمئن

تنهي حكومة بدوي، مع بداية الأسبوع المقبل، أسبوعها الثالث من النشاط، ثلاثة أسابيع لم تقدم خلالها هذه الحكومة أي جديد ولا أي إجراءات تخفف من ضغط الشارع، حيث كان تعامل الوزراء الجدد مع الملفات الملغمة في عدد من القطاعات، منها قطاع السكن، التجارة والأشغال العمومية، جد سلبي، زاد من الشلل والجمود ومن حدة الغضب ضد هذه الوجوه التي لم تتمكن من تبييض صورتها وتغيير نظرة الحراك الشعبي تجاهها، ليبقى مطلب إقالة حكومة بدوي من بين أبرز المطالب التي سترفع خلال الجمعة التاسعة.

ومن الواضح أن حكومة بدوي، التي جاءت في ظروف استثنائية، لم تتمكن، بعد حوالي 3 أسابيع من النشاط، من التأقلم مع معطيات الساحة الوطنية والحراك الشعبي، وتعاملت بشكل جد سلبي مع الملفات المطروحة أمامها، ولم تكن خرجات العديد من الوزراء موفقة، حيث استقبلوا بالرفض والطرد في عدد من الولايات، بينما فضل أغلب الوزراء الآخرين الاختباء في مكاتبهم والاكتفاء بالتصريحات والبيانات، في حين أن هناك وزراء لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء صياغة البيانات. فمنذ توليهم حقائبهم الوزارية، لم نر لهم ولا نشاطا واحدا ولا حتى تصريحا صحفيا أو اجتماعا مع إطارات وزاراتهم وكأنهم "سد خانة" فحسب. ليبقى مطلب إقالة الحكومة قائما ومن بين أهم المطالب التي سترفع خلال مسيرات الجمعة القادمة.

    • قطاع السكن على صفيح ساخن وبلجود يستفز أكثر مما يطمئن

وبالعودة إلى أكثر القطاعات تضررا من حالة الشلل والفوضى، نجد أن قطاع السكن يعيش حاليا على صفيح ساخن مع تجدد الاحتجاجات على مستوى مقر وزارة السكن ووكالة عدل بشأن ملف عدل 1 و2، وحتى تسجيل عمليات اقتحام لعدد من البرامج السكنية. ورغم كل هذا التوتر والملفات الملغمة بالقطاع، لم نشهد تعاملا جديا لوزير السكن عدا التصريحات والوعود التي باتت تستفز الجزائريين أكثر مما تطمئنهم، على غرار التصريح الأسطوري الذي تناوب عليه 4 وزراء سكن منذ 2013 وهو "كل من دفع الشطر الأول من سكنات عدل سيستلم سكنه قريبا"، والذي عاد ليكرره الوزير الحالي ظنا منه أن مثل هكذا وعود ستسكت المكتبيين الذين قالوا "6 سنين بركات" ويطالبون بتحرك سريع وضمانات ملموسة وتسريع تسليم سكناتهم دون مماطلة ولا تسويف.

    • جلاب "يغازل" الجزائريين بإجراءات على الورق فقط

من جانب آخر، وبوزارة التجارة، اكتفى الوزير القديم الجديد بالإجراءات على الورق تحضيرا لشهر رمضان. ورغم أنه هذه السنة تم اتخاذ إجراءات على أساس أنها غير مسبوقة من أجل حماية القدرة الشرائية للجزائريين، على غرار قرار تسقيف 6 أنواع من الخضر الأساسية في سابقة من نوعها لدى وزارة التجارة، التي لطالما تملصت من مهمة مراقبة الأسعار، ودائما ما كانت تعتبر أن السوق حر والأسعار كذلك، إلا أن هذا الإجراء لم يمثل بشرى للجزائريين ولا حتى للتنظيمات المهنية التي ترى فيه مجرد إجراء سيبقى حبرا على ورق، في ظل العديد من الناقص، منها نقص الأسواق الجوارية وتوسع غير مسبوق للتجارة الموازية، بالإضافة إلى مشكل في التموين والعرض. وهو ما بدأ فعلا منذ الآن وانعكس على الأسعار التي تشهدها العديد من المنتجات الفلاحية في الأسواق هذه الأيام، وهو ما دفع الجزائريين للتعليق أن إجراءات وزارة التجارة التي تحاول بها مغازلة الجزائريين بدأت تسقط في الماء حتى قبل تطبيقها، وهو ما سيجعل شهر رمضان اختبارا صعبا لسعيد جلاب الذي فشل في اختبار رمضان الماضي الذي شهدنا فيه ارتفاعا للأسعار على مدار أربعة أسابيع.

    • الصناعة، الأشغال العمومية وقطاعات أخرى تعيش التسيب ووزراء يحتمون بمكاتبهم

بالمقابل، تعرف قطاعات أخرى حالة من الشلل على غرار قطاع الأشغال العمومية الذي يعيش تسيبا وفوضى كبيرة، حيث توقفت أغلب الورشات والأشغال في عدد من المشاريع بسبب الحراك الشعبي، في ظل بقاء الوزير الجديد مكتوف اليدين، وكذا في قطاع السياحة الذي يبقى بن مسعود الوزير الحاضر الغائب في هذا القطاع. وفي وزارة الشؤون الدينية، ينتظر الوزير الجديد الكثير من العمل ونحن على بعد حوالي أسبوعين عن شهر رمضان، دون أن يتحرك هذا الأخير بأي قرارات في هذا الشأن فيما يخص تسيير المساجد. وحتى وزراء الفلاحة والصناعة والبيئة والتضامن الوطني والأسرة فإنهم لم يقدموا منذ تشكيل الحكومة الجديدة أي شيء يذكر.

س. زموش