الحدث

قوى التغيير تدعو الجيش إلى الانحياز أكثر لمطالب الشعب

أدانت اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين

دعت فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب قيادة الجيش إلى التفاعل أكثر مع مطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية وتشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من الانسداد السياسي، في حين اعتبرت أن التوجه نحو فترة انتقالية حقيقية، مناسبة، ومعقولة، لتمكين مكونات الهبة الشعبية من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية لممارسة الحق في الاختيار الحر.

طالب أمس المجتمعون من لقاء قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الذي يعقد بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة والذي عرف مشاركة عددا من الأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة وبعض الشخصيات السياسية المحسوبة على نفس الجناح، بفترة انتقالية حقيقية مناسبة ومعقولة لتمكين مكونات الهبة الشعبية للانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمهوية لممارسة حق الاختيار.

وأكدت ذات الهيئة في بيانها الختامي الذي توج أشغال لقائها التشاوري الثامن على أن النخب السياسية ملزمة بمرافق هذه الثورة الشعبية السلمية وتقديم مقترحات وحلول لمطالبها تحافظ على الدولة بمرجعيتها النوفمبرية وتحقق المطالب المشروعة للشعب.

ومن جهة أخرى طالبت قوى التغيير الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد عل ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من اجل حماية الثروة الشعبية.

وأدان البيان اللجوء إلى كل مظاهر العنف ضد المتظاهرين لا سيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة وتثمين التزام المتظاهرين بالانضباط والسلمية وأمام هذه المضايقات التي يتعرض إليها المتظاهرون طالبت قوى التغيير من التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات إلى فتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية مفتوحة حول الوضع القائم.

كما ندد البيان بما أسماه الرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره ومحاولات المساس بصورتها على المستويين الوطني والدولي وتجديد الرفض لكل أشكال التدخل الأجنبي.

وأعلنت بالمقابل رفضها لمحاولات السلطة السياسية الفاقدة للشرعية باستنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة باليتها القانونية والتنظيمية السارية المفعول وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف في ظل هذه السلطة الفاقدة للشرعية، وثمن البيان تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة السياسية الفاقدة للشرعية عبر الولايات وتشجيع كل مبادرات فئات وأطياف المجتمع في تحقيق ذلك.

وقبل ذلك حذر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله من كل محاولات الالتفاف على مطالب الشعب بما يخدم السلطة الحالية"، مقترحا وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة"، وأكد المتحدث في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الاجتماع على "الدور الكبير الذي تلعبه فعاليات قوى التغيير المنبثقة عن أحزاب وشخصيات المعارضة"، كاشفا أنها "قدمت خارطة الطريق وفق خيار دستوري والتي تبناها الشعب بما فيها نص المادة 7 من الدستور التي أصبحت شعارا أساسيا في الحراك الشعبي والمسيرات السلمية".

وأضاف جاب الله إن الوضع في بلادنا استثنائي وأن التفاف أولياء النظام على مطالبا الشعب ييقط تلقائيا مع مطالب الشعب"، مؤكدا إن "هذه الآليات الجديدة التي لم ينص عليها الدستور صراحة، تمثل الأدوات الوحيدة الكفيلة بتلبية مطالب الشعب"، مضيفا أن "المشرع الجزائري جمع في موضوع الاصطلاحات القانونية سنة 1977 بين الدستوري والسياسي ولم يفرق بينهما واعتبر ان كل ما هو دستوري سياسي وكل ما هو سياسي دستوري".

وعبر المتحدث عن "رفضه المطلق مقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية حيث قال أنها خارج الآليات التي تحددها نصوص المواد 7 و8 من الدستور"، معلنا أن "وجودها أصبح لا قانوني ولا دستوري حيث أنها تأخذ في حالة الشغور فقط وباقي فقراتها مضاد لإرادة الشعب".

وأشار "أن المواد القانونية والحقوق التي تستعمل كمعول لتهديم الصالح العام لابد من إسقاطها"، كاشفا إن "الأزمة غير عادية فلا تعالج إلا بحلول غير عادية تكون كفيلة بتجسيد مضامين المادة 07 من الدستور والتي تسمح بتوفير الشروط للعمل بعد ذلك على تفعيل المادة 08 الثامنة".

وذكر جاب الله أنه "بات من الضروري وضع الآليات التي تسمح بتطبيق مضامين المادة 07 "، معلنا "ضرورة وضع الآليات التي تجسد مطالب الشعب المتضمنة في المادة السابعة وتمكنه من ممارسة سلطته".

واعتبر جاب الله إن "الازمة السياسية القائمة بالجزائر تعالج بالقاعدة التي تستند الى القرار الدستوري الذي يؤكد ان الشعب هو صاحب السلطة والسيادة التي تعبر في جوهرها عن إرادتها الملزمة"، وأشار إلى أن "السلطة الحالية فقدت الشرعية من الناحية الدستورية منذ حراك 22 فيفري الفارط واستمرارها في السلطة هي تعسفية لا قيمة لها"، معربا عن "انشغاله العميق من تعنت السلطة بالرغم من أن الشعب قال كلمته بكل وضوح وطالب بضرورة رحيل كل رموز النظام".

من جانب آخر قال جاب الله إن "الشعب الجزائري يرفض كل أشكال الوصاية بما فيها التابعة لمؤسسات السيادة فالقرارات التي تدل على المسيرات والتي تعبر عن الارادة الشعبية كشفت عنها المادة 7 من الدستور".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث