الحدث

بن بيتور: الحلّ في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور والتفاوض

حذر من أزمة اقتصادية ستعرفها البلاد بعد نفاذ احتياطي الصرف في 2021

أوضح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن حل الأزمة الراهنة التي تعرفها بلادنا يكمن في التوجه نحو تفعيل المادتين 7و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية، ودعا المتحدث النظام إلى التفاوض مع الشعب، وكذا الحراك الشعبي إلى التفاوض مع النظام، "لأنها أفضل طريقة للوصول إلى حل يرضي الجميع وتغيير نظام الحكم بأكمله وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص"، وحذر المتحدث من دخول البلاد في أزمة اقتصادية بعد نفاذ احتياطي الصرف في 2021.

أحمد بن بيتور ولدى نزوله ضيفا على حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى أمس الاثنين شدد على ضرورة التوجه نحو تفعيل نصي المادتين 7 و8 من دستور البلاد ولذلك بعد تفعيل المادة 102 إذ يرى حق الشعب في التصرف حتى يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية.

وأكد ضيف الأولى انه يتعين على المواطنين إدراك كل المخاطر التي تحوم حولهم خلال الـ 3 سنوات القادمة وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة.

وقال رئيس الحكومة الأسبق إن أكبر مشكل يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، هو كيفية المرور بالبلاد من سنة 2021 إلى 2024 في ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة، موضحا أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا بد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح.

وأضاف: " من الضروري أن ينبثق من الحراك الشعبي مسؤولون، ووضع برنامج محدد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكدا أن أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة يتفق عليها الجميع لتسيير كل المراحل المقبلة.

كما أبرز رئيس الحكومة الأسبق ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليار إلى 68 مليار دولار ما بين 2001 و2014 سيؤدي –حسبه-إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم امكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص.

إكرام. س

من نفس القسم الحدث